الصفحه ١٨٢ : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ـ ٩ الزمر» إذ من الجائز أن يستثني
الصفحه ١٨٦ :
من كفر بالله وإلا من عمل لغير الله ، وإن آمن به وصدق. ولا ينبغي الشك في
صحة ذلك. وهو خارج عن محل
الصفحه ١٩١ :
من جهة ثانية ، حيث يمكن الجمع العرفي بين ظهور العام وظهور الخاص بحيث
يصبحان كلاما واحدا ودليلا
الصفحه ١٩٦ : .
والملكة اسم
يدل على وصف ينبغي أن يوجد في الشيء كالبصر في الانسان ، والعدم اسم يدل على خلو
الشيء من الوصف
الصفحه ١٩٧ :
اليها على نحو التقييد بشيء وجودي مثل ضحّ بشاة سمينة ، ويسمون هذا النحو
من التقييد «بشرط شي
الصفحه ٢٣٣ :
خبر الواحد
تعريف الخبر الواحد
الخبر منه
متواتر ، ومنه واحد ، والتواتر في اللغة : تتابع أشيا
الصفحه ٢٦٤ :
والإجابة عن
مجموع ما استدلوا به من الروايات بشتى طوائفها ـ بما يلي :
١ ـ إن المسألة
التي نحن
الصفحه ٢٧٨ : نلقي اليكم
الأصول ، وعليكم أن تفرّعوا». والأصل الشرعي منه لفظي كالإطلاق والعموم ، ويسمى
دليلا أيضا
الصفحه ٢٩٠ : الاحتياط وقاعدة : التكليف اليقيني يستدعي التكليف
اليقيني.
هذا مع العلم
بأنه لا مانع على الإطلاق من الأخذ
الصفحه ٣١٦ :
ويزول أثره من حيث التنجيز والتنفيذ ، ويرجع الشك في الزائد على الاقل إلى
الشك في نفس التكليف
الصفحه ٣٤٨ :
أركان الاستصحاب
للاستصحاب
أركان أنهاها بعض الجدد إلى سبعة ، وربما كان بعضها من الشروط الخارجة
الصفحه ٣٥٢ : هنا قال كثيرون : عدم المانع في حقيقته شرط للوجود لأن الشرط ما
يلزم من عدمه العدم ، والمانع ما يلزم من
الصفحه ٣٥٧ :
وقرأت الكثير
من حوارهم وجدالهم وما رأيت واحدا تردد في صحة الاستصحاب ، وكل الذي رأيت أن
العالم إذا
الصفحه ٣٦١ :
الاستصحاب ـ أي جديد مفيد لا نجده في الرواية التي تحدثنا عنها. ومع هذا
نذكر طرفا من تلك الروايات
الصفحه ٤٠٩ :
المحل
تكلموا هنا في
تفسير المحل وما هو المراد منه؟ مع العلم بأن هذه الكلمة لم ترد اطلاقا في