الصفحه ١٦٨ : ) ـ ٣٨ المائدة». ثم يرد عن المعصوم «لا يقطع السارق في عام مسنت» أي مجدب
ممحل. وبكلمة الموصول يلتصق بالعام
الصفحه ١٧٠ : ، وجمع الجوامع لابن السبكي وغير ذلك). ثم تبعهم
علماء الشيعة ولكن في عرض الخلاف والأقوال عند السنّة حيث لا
الصفحه ١٧٥ : المهر المسمى ، ثم يقال : اذا عفا الذي بيده عقدة النكاح فليس لهذه
المطلقة شيء من المسمى.
الصفحه ١٧٧ : : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). ثم يقول : كل زيادة في أحد العوضين من جنس واحد فهي
ربا. وبعد
الصفحه ١٧٩ : قرينة ، ثم قيل لك في كلام آخر : لا
تكرم زيدا. واحتملت ان المراد بزيد هذا هو العالم دون الجاهل لأن «لا
الصفحه ١٨٠ : ء». فإن وجوب الإرث في الآية يعم ويشمل كل الأولاد حتى من قتل
أباه عن عمد ، ثم انعقد الإجماع (١) على ان هذا
الصفحه ١٨١ : بصيغ مطلقة وعامة لحكمة هو أدرى بها وأعلم
، ثم يقلم ويطعم ، ويأذن أو يمنع ، ومعنى هذا ان الشارع يعتمد في
الصفحه ١٨٧ : أولا : أكرم العلماء.
وهذه الصيغة تعم بمنطوقها وتشمل العلماء العدول والفسقة. ثم قيل ثانية : أكرم
الناس
الصفحه ٢٠٢ : بتعدد الفعل وتكراره يكون أيضا بتعدد المراتب ، فإذا
ورد خبر مطلق بزيارة الحسين (ع) ثم مقيد بزيارته يوم
الصفحه ٢٠٤ : الربا ، فإنه موضوع في اللغة
لكل زيادة حتى ولو كانت في البيع والهبة ، ثم استعمله الشارع في نوع خاص من
الصفحه ٢١٥ : الفعل المقصود ، وتبين ان ما أقدم عليه لا سوء فيه ولا
إثم ، كمن شهد على آخر شهادة زور في علمه ويقينه ، ثم
الصفحه ٢٢٨ : الأخص أي متساوي الطرفين ثم اختلفوا : هل هو واجب أو مستحب؟.
٥ ـ الاجماع
القولي ، وهو الاتفاق على الفتوى
الصفحه ٢٣٣ : التحفظ من وقوع آخرين في هذا الوهم والخطأ ..
ثم عرض آراء تلك الشرذمة الواهمة وفندها في العديد من الصفحات
الصفحه ٢٣٨ : تتبّع الاجماعات المنقولة. ثم عرض الكثير من قول العلماء القصير
والطويل والأوسط وانتهى إلى القول
الصفحه ٢٤٧ : دون أن يعتمد على نص
ودليل من الشرع ، ثم يعطي حكم المنصوص عليه للمسكوت عنه لا لشيء إلا لأن الاثنين