الصفحه ٩١ : نتساءل : إذا عمل الفقيه بمؤدى أمارة أو أصل بعد الفحص واليأس عن المخصص
والمعارض ، ثم عثر عليه ، وبدل
الصفحه ٩٤ : تكون شرطا
إلا بطلب من الشارع ، وإذن فلا داعي الى طلب آخر ، ثم البحث عن مصحح ومبرر لاجتماع
الطلبين
الصفحه ٩٦ :
وابتدأ بالمطلق والمشروط ، وثنى بالمعلق والمنجز ، ثم بالنفسي والغيري ،
وأخيرا الأصلي والتبعي
الصفحه ١٠٠ : بإرادته ، ثم عجز عن دفع الهلاك فلا يلومن إلا
نفسه.
سؤال ثان قال
جماعة من الفقهاء لا يجب على المكلف أن
الصفحه ١٠٨ :
اذا صمم
الانسان على فعل الحرام ، ثم ترك ولم يفعل ، فهل أذنب بذلك وأثم؟
الجواب
:
أجل هو مذنب
وآثم
الصفحه ١٠٩ : .
العزم مع مباشرة بعض المقدمات
إذا عزم
الانسان على الحرام ، وباشر مقدمة من مقدماته ، ثم أحجم كمن أراد
الصفحه ١١٧ : يستطيع أن ينقذ الغريق ، ثم يؤدي الصلاة في وقتها ، فإذا أهمل
الغريق ، وانصرف الى الصلاة ـ فقد عصى وخالف
الصفحه ١١٩ : خمس مقدمات بلغت ثلاثين صفحة أو أكثر ، وأمضيت مع طلاسمها أمدا غير
قصير ، ثم اخترت من كل مقدمة ما هو
الصفحه ١٢٧ : والأرجح في ظني ومعرفتي
، ثم أعقب بما رأيت وارتأيت؟ واستقر العزم على الثاني رحمة بالطالب ، على اني
أحاول
الصفحه ١٣٤ : ؟.
الجواب
:
ثم ما ذا؟ فإن
الملازمة بين الأحكام الظاهرية وفي مجرى الأصول ـ لا تجب مراعاتها بحال ، ومن هنا
الصفحه ١٤١ : ممتنعا بالذات لاستحال التكليف به ، لأن الشارع لا يكلف
بالممتنعات والمستحيلات.
ثم رد الغزالي
هذا القول
الصفحه ١٤٤ :
ثم ان المفهوم
المخالف ينقسم باعتبار القيود المأخوذة في المنطوق ونوعها ـ الى أقسام ، أنهاها
بعضهم
الصفحه ١٥٢ : من الوحدة أو
التكرار ، ثم ما يقتضيه الأصل العملي من براءة أو احتياط.
الأصل اللفظي
ذهب كثير من
الصفحه ١٥٨ :
النقض بالمطلق والمقيد
وتسأل
: في باب المطلق
والمقيد قال الأصوليون : اذا ورد لفظ مطلق في نص ، ثم
الصفحه ١٦١ : آخره ، والقرينة هنا سياق الكلام ، ومثال الخروج (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى
اللَّيْلِ) والقرينة