البقاء والدوام على المختار من البداية حتى النهاية ، ولو أجزنا الترك لمن اختار الفعل وبالعكس لكان ذلك اباحة لا تخييرا وطرحا للحكمين معا ، وليس عملا بأحدهما دون الآخر ، وهو خلاف الفرض.

القول الرابع : التوقف عن الحكم في الظاهر والالتزام بالواقع اجمالا على ما هو عليه لعدم الدليل على التعيين والإباحة والتخيير ، وعدم الدليل دليل العدم ، ولأحاديث الوقوف عند الشبهات. وهذا القول أقرب للتقوى ، اما التخيير فأسرع إلى الأذهان ، وتتلقاه بالقبول من أول وهلة.