الصفحه ٦٤ : (الكفاية) الى وجوب الاحتياط ، لأن الشك في قصد الامتثال ليس
شكا في وجوب الجزء كالسورة من الصلاة ، أو في وجوب
الصفحه ٢٤٥ : قبيح بحكم العقل ، وأقبح منه أن يمتثل المكلف بالشك
والوهم مع قدرته على الامتثال بالظن ، وكل ذلك يعود إلى
الصفحه ٣٥١ : العلماء اسم الأصل المحرز أو
الاحترازي ، وقدموه على سائر الاصول ، وأشرنا إلى شيء من ذلك في مبحث الإجزا
الصفحه ٤٠٣ :
مالكا لفدك في آن من الآنات ، وبين أن ينتقل إلى ربه وهو مالك لفدك ، أبدا
لا ملازمة هنا كي تنتقل
الصفحه ١٠٣ : الغيري والعقاب على تركه ، وتبعه من جاء بعده.
وهذه المسألة لا تمّت الى الأصول بسبب ، لأن الفقيه لا يستخرج
الصفحه ٢٠٢ : هنا من الأساس لعدم توافر مقدمات الحكمة ، وإذن فلا
مزاحمة ، وبالتالي فلا مفر من إرجاع المطلق الى المقيد
الصفحه ٢٨٦ : الامتثال ، إن كان شيء من ذلك يبق التحريم مخزونا في
عالم التشريع ، ولا يبلغ حد التنفيذ والتنجيز في حق هذا
الصفحه ٤٠٢ : لغريب عنه ، بل أقر إلى مورث المدعي ،
كما لو قال له : ملكتها من أبيك ، فهل تنقلب الدعوى ويصير صاحب اليد
الصفحه ٨٢ : ، ونتقيه في حلاله
وحرامه. وكل بحث لا يمت الى ذلك بسبب فما هو من الأصول والفروع في شيء. ومبحث
الإجزاء ـ من
الصفحه ١٠٦ : الواجب إلا به من أفعال المكلفين ـ هل هو واجب أم لا؟ وبعضهم أنهى
الأقوال في ذلك الى عشرة! وفي رأينا أن هذا
الصفحه ٦٣ : .
ثانيا : ان
طائفة من العلماء قالوا بأن ظاهر الأمر يقتضي التعبد ، وآخرين ذهبوا إلى أنه يقتضي
التوصل
الصفحه ٧٢ :
القضاء بأمر جديد
قدمنا أن
الواجب الموقت منه موسع كالصلاة ، ومنه مضيق كالصوم ، والآن نفترض أن
الصفحه ١٠٢ :
وتسأل
: اذا كانت كل
الأوامر تهدف الى مرضاته تعالى ولو بالواسطة ـ فمعنى هذا انه لا أمر نفسي في
الصفحه ١٨٤ : ؟.
الجواب
:
ذهب قوم الى
التوقف بدعوى أن تخصيص العام ببعض أفراده يستدعي التصرف بظاهره من غير مبرر. وأيضا
الصفحه ٢٢٠ : » وقال نجيه الكريم : «اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ،
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». إلى غير ذلك كثير من