الصفحه ٢٥٢ :
الواقعي لا يصل ويبلغ مرحلة البعث والتنجيز في حق ذوي الأعذار ، ويصل اليها
بالنسبة إلى من لا عذر له
الصفحه ٩ : هو عددهم؟ وهل أنت
أحدهم؟ ان كتابي هذا يتشوق كثيرا إلى القراء من كل صنف ، وبالخصوص أولادنا وشبابنا
الصفحه ١٦٦ : ، وعليه يكون المطلق عاما من حيث صدق الماهية على كل
فرد بالتواطؤ ، وخاصا من حيث الاكتفاء بالواحد. ونعود الى
الصفحه ٢٢٣ :
الاخباريين إلى أن آي الذكر الحكيم لا تفسّر إلا بالنص من المعصوم ، وان المحكمات
منها تماما كالمتشابهات من حيث
الصفحه ٤١٤ : ، والثانية إلى الواقع ، ويتضح الفرق بينهما من
المثال التالي :
علمنا أن زيدا
يجيز العقد ويوجب تنفيذه والوفا
الصفحه ٣٧ : ء ، لأن الجزء من صلب المسمى ،
أما الشرط فخارج عنه. وذهب أكثر أهل النظر والتحقيق أو الكثير منهم ، الى الأعم
الصفحه ٣٤٨ :
أركان الاستصحاب
للاستصحاب
أركان أنهاها بعض الجدد إلى سبعة ، وربما كان بعضها من الشروط الخارجة
الصفحه ٢٥ : من اللفظ تلقائيا وبلا قرينة. وقد يظن ان الجاهل
بالوضع هو الذي يتبادر المعنى الى فهمه ، وانه يكتشف من
الصفحه ٥٤ :
مِنْ مِثْلِهِ) ، والامتهان : (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) الخ .. ومن النظرة الأولى الى أكثر هذه المعاني
الصفحه ٢٦٣ : المؤازر
والمناصر ، وبيانه الحجة الكافية على من شاكس وعاكس ، بالإضافة إلى ان العقل لا
يدرك كل الاحكام كما
الصفحه ٢٦٧ : الموضوعات لترجع اليه ، بل ترجع في ذلك إلى
العرف والخبرة ، وما زلت على ذكر ـ وقد مضى أكثر من أربعين عاما ـ أن
الصفحه ١٧٦ : النكاح ، ثم علمنا إجمالا من الجملة الثانية ان الذي بيده هذه العقدة واحد من
اثنين : إما الزوجة ، وإما
الصفحه ٨٦ :
عن قيام أداء أو قضاء اذا عوفي من مرضه؟ الجواب ان الذي أتى به المضطر فيه الكفاية
، ولا داعي لوجوب
الصفحه ١٢١ : فأين الواجب المعلق والشرط
المتأخر؟ ومرة ثانية نقول : ليس من الضروري أن يتقدم زمن التكليف على طاعته
الصفحه ٢٩٩ : اليه تماما كما لو لم يكن هناك
اضطرار من الأساس ، لأن الاضطرار إلى معين طرأ بعد أن توافرت كل الشروط