الصفحه ٢٦١ : أو جلها ، وناقشها بكل ما أوتي من
نقوض وطعون ، كما هو دأبه وديدنه في الغربلة والتمحيص ، ثم انتهى إلى
الصفحه ٢٧٤ : بالاحتياط كي يقال : هو
ارشادي لا يصح التقرب به إلى الله.
ورفض فريق من
الفقهاء أن يتسامحوا في أدلة السنن
الصفحه ٢٩٦ : لاستصحاب الحال السابقة بلا
معارض.
هذا مثال لنفي
التكليف وعدم وجوده من الأساس بالنسبة إلى الطرف المتنجس
الصفحه ٣٢٦ :
إلى سورة الإخلاص من أجل الاستعجال لسبب طارئ ، ان كان ذلك فمقتضى الأصل
عند الأنصاري صحة العبادة في
الصفحه ٣٢٨ : كان من المعاني الشرعية وحقائقها كالعبادات فتحديد الميسور وتعيينه موكول إلى
النص واجماع الفقهاء.
وما
الصفحه ٣٨٧ : التقدم والتأخر والتقارن ، ولا نعلم بواحد منها ، فكيف
نستصحب؟ وبكلام آخر ان معلوم التاريخ من حيث الزمن لا
الصفحه ٣٩٠ :
التنبيه التاسع
استصحاب وجوب الباقي
إذا تعذر جزء
من أجزاء الواجب المركب أو شرط من شروطه ، فهل
الصفحه ٤٣٠ : الدليل بالظن
النوعي كما أشرنا.
وبهذه المناسبة
نشير إلى ان الشيعة لا يقيمون وزنا لأي ظن خاص وذاتي من
الصفحه ٢٩ : ونسميها حقيقة شرعية لأن الوضع حدث في عهده لا من
بعده ، أو ننسبها الى المتشرعين الملتزمين بالدين وشريعته
الصفحه ٤٣ : يأتي
بعد زمان النطق في مكان من الأمكنة. وبديهي ان دلالة اللفظ شيء ، ودلالة العقل شيء
آخر .. هذا ، الى
الصفحه ٧٤ :
نسخ الوجوب
وتكرار الأمر
معنى النسخ
للنسخ في اللغة
معان ، منها النقل يقال : نسخ فلان الكتاب
الصفحه ١٠٨ : فأين الشك كي يجري الاستصحاب. أما الملازمة العقلية فلا
يجري فيها أصل من الأصول ، لأنها من الأمور الحتمية
الصفحه ١٧٨ : وان خالفه ألف ظاهر وظاهر إذ لا
قيمة له في مقابلة العلم ، وسبقت الاشارة إلى ذلك في الفصل الأول من العام
الصفحه ٢٦٢ :
هل التحريم أو غيره من الاحكام المأذون بتركها. ومن البديهي ان احتمال
العقاب على الفعل لازم عقلي
الصفحه ٣٦٧ : ،
والآخر على العكس لا مادة ولا قابلية إلا إلى أوان قصير ، وقد علمنا بوجود الكلي
ضمن أحد الفردين لا على