الصفحه ٣٨٣ : ، أو يثبته بوجوده الشرعي والتعبدي من الوجهة العملية
، ومعنى هذا أن الأصل العملي ينتمي إلى الشارع لا إلى
الصفحه ٤٣٨ : ومداركها ومحاكمتها فلا
يتسع له موضوع هذا الكتاب. أجل لا بد من التنبيه إلى المسائل التالية :
الصفحه ٣٠٦ :
ـ مثلا ـ إذا علم المكلف بأن عليه درهما لواحد من أهل البلد لا يعرفه بشخصه
فلا شيء أيسر عليه من
الصفحه ٣٤٩ :
تبين مما سبق
أن قوام الاستصحاب هو الشك في البقاء بعد العلم بالحدوث ، فلو حدث اليقين ثم أزاله
الشك من
الصفحه ١٤٤ : الى عشرة ، وأهمها ستة : مفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد واللقب ،
وعقد الأصوليون لكل واحد منها
الصفحه ١٨٩ :
النسخ والتخصيص
الأدلة السمعية
تنقسم الأدلة
السمعية باعتبار القطع والظن الى أربعة أقسام
الصفحه ٤٥٠ : متمم الجعل ـ ١٧ تقسيم الاصول إلى لفظية وعملية ـ ١٨ طرق المعرفة إلى
الحقائق الاصولية.
البيان
١٩
الصفحه ٦٩ : ، وكل
من الاثنين قادر على الماء في الفرض المذكور ولو بالاسراع والمزاحمة ، وعليه ينتقض
تيممهما معا. وان
الصفحه ٣٥٥ : في حال
من الحالات».
ومع العلم بأن
الاستصحاب حجة ضرورية يستدل به ولا يستدل عليه ، نشير فيما يلي الى
الصفحه ١٢٢ : الى الأهم.
وأيضا يتضح ان
الأمر بالأهم متقدم في الرتبة على الأمر بالمهم بأكثر من درجة. أولا لأن الأمر
الصفحه ١٤٣ : قوله : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ
تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) ـ ٧٥ آل عمران» على
الصفحه ١٧٠ :
أو يكون هذا الكلام لغوا من أساسه لا يثبت ولا ينفي! .. ولا عاقل يلتزم
بذلك. كيف؟ وإلا محق الدين
الصفحه ١٨٥ : الضمير حيث يرجع لفظا ، وهذه هي الحال ،
على جميع الأفراد مع العلم بأن المراد منه بعضها. ومثل هذا سائغ على
الصفحه ١٨٠ : في الخاص أمران : الأول أن لا يكون لفظيا يصنف العام الى
نوعين كالعادل والفاسق ، بل يكون الخاص من نوع
الصفحه ١٩٦ :
العدم والملكة
التقابل بين
الألفاظ الدالة على المعاني تنقسم الى أربعة أنواع : الأول تقابل