الصفحه ٤١٣ : استدلوا
بما جاء عن الآل الأطهار (ع) ومنها : «لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ، وأنت تجد
لها في الخير سبيلا
الصفحه ٥٢ : التشريع
ودعوة المكلف الى الطاعة والامتثال بإرادته واختياره. ولا بد لهذه الارادة من أمر
ونهي ودعوة لعمل
الصفحه ١١٩ :
وقد تحدث
النائيني حول الترتب ، وأولاه المزيد من الاهتمام والعناية ، وقال فيه الكثير
كمدافع عنه في
الصفحه ٢١٢ : القطع ، وليس من صنع صانع وجعل جاعل تماما كالوجود بالنسبة إلى
الموجود ، بل القطع هو الكشف بعينه عن
الصفحه ٣٨٠ : ليست مجعولة للشارع ولا شرطا للنجاسة ، وانما سراية النجاسة من
النجس إلى الثوب هي الشرط الشرعي.
فإذا
الصفحه ٤١٦ : خنزيرا.
وعليه فإن
شككنا في صحة عقد وفساده نظرنا قبل كل شيء إلى سبب الشك ، فإن كان ناشئا عن فقدان
شرط من
الصفحه ٩٩ : ومن تابعة بأن وجود الموضوع بكل ما له من حدود وقيود هو شرط أساسي
لوجود الحكم ، لأن نسبة الحكم الى
الصفحه ١٠١ :
إيجاد المأمور به في حينه بما له من أجزاء وشروط بحيث إذا لم يبادر المكلف فاته
الواجب ، ومن هنا حكم العقل
الصفحه ١٣٠ : مع النهي بلا موضوع إلا النقش بلا
عرش.
وقال قطب من
الأقطاب : لا ضرورة الى قيد المندوحة في تحديد محل
الصفحه ١٣٧ :
هل يختص النهي هنا بنهي التحريم دون الكراهة ، وبالنفسي دون التبعي كالنهي المنبثق
من الأمر بالشي
الصفحه ١٧٧ :
وأما بالنسبة
الى مرتكب الصغيرة فقط فإن العام ظاهر الدلالة فيه ، ولا نعلم بخروجه عنه لا
تفصيلا ولا
الصفحه ٢٦٥ : الكلام عن عدم النص نشير إلى اجماله ، والحكم فيهما واحد ، قال الأنصاري
وغيره من الاصوليين : ان حكم مسألة
الصفحه ٣٣٠ : إلى ثلاثة أقسام
: (١) اشتباه الحرام بغير الواجب (٢) اشتباه الواجب بغير الحرام (٣) اشتباه الواجب
الصفحه ٣٥٤ : بالشك .. أي امض وأنت شاك على
ما مضيت عليه وأنت متيقن.
هل الاستصحاب بحاجة إلى دليل؟
كل من يدعي
شيئا
الصفحه ٤٤٥ : الإسلام وجوهر الايمان .. وما كنت بحاجة إلى هذه الاشارة هنا لو لا ظني بأن
هناك من يسرع إلى الحكم على