المرجحات عند التعارض على الترتيب الطّبيعى ومثله فى الدلالة ما روى عن نهج البلاغة كما مرّ وفيه بعد تسليم الدّلالة مع انّ فيها مناقشة واضحة لمنع الاطلاق خصوصا بعد ما عرفت من عدم تعيين الاعلم عند كون المفضول اوثق ومنع افادة التّرتيب الذكرى الرّتبة الطّبيعى انّه عكس الامر فى مقبولة عمرو بن حنظلة فقدّم الاعدل والمراد به الورع فتامل وكذا فى رواية موسى بن بكير فقدم الاورع على الاعلم وفى المسألة اقوال أخر إحداها تعيين الاورع بقوّة الظنّ لصدق الاورع فى اجتهاده من غيره حكاه فى محكىّ المنسية عن قوم والثّانى التخيير حكى عن المازندرانى النّسبة الى طائفة والثّالث التوقّف نسب ذلك الى ظاهر المنية وانت بعد التامّل فيما مضى تعرف وجوه هذه الاقوال وضعفها ولا يخفى انّ الكلام فيما اذا تساوى الاعلم والاورع فى جميع الجهات المقربة فلو اختلفا فيه مثل ان يكون زيادة الورع موجبة لزيادة الخوض فى المسألة