والمحقّقون على ما حكى عنهم ولعلّه المشهور واستدلّوا عليه بالاصل وقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح وانّ الظنّ الحاصل من قول الاورع اقوى وينبغى ان يعلم انّ المراد باقوائيّة ظنه اقوائيّة بالنسبة الى الاخبار عن الحكم الظاهرى اعنى معتقده ورأيه لا بالنسبة الى الحكم الواقعى فانّ اعدليّة المفتى لا مدخلية لها فى تقرب قوله من الواقع بعد المساوات فى ملكة الاجتهاد اللهم الّا ان يدعى اقتضاء اورعيّة الفحص وبذل الجهد زيادة عما يصدر من العادل فيكون قوله اوثق من حيث الاستكشاف عن الحكم الواقعى وهو حقّ واضح كوضوح اصل تعيين العمل بقوله ويدلّ عليه مضافا الى ما ذكر مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الاخبار المزبورة وبما ذكرنا فى بيان كونه قوله اقوى ظنّا يسقط ما عن يه وشرح الزّبدة من احتمال التّخيير نظرا الى انّ مناط التّقليد وهو العلم والورع موجود فى المفضول ولا ترجح فيما يتعلّق بالاجتهاد الّذى هو العلم التّاسع اذا تعارض الاعلميّة والاورعيّة بان كان احدهما