قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في تقليد الأعلم
٨٣/١ الصفحه ٥٢ :
الاوّل لا يذهب عليك انّه على فرض تماميّة ادلّة المجوّزين يجوز للعامى
الرّجوع الى الادون ابتداء من
الصفحه ٨٥ : العدول عن تقليده الى مجتهد
آخر فى تلك المسألة او لا ذهب الى الاوّل جماعة بل لعلّه المشهور والى الاخير
الصفحه ٧١ :
الراجع الى اتحاد اقوالهم مع اقوال غيرهم من الصّحابة المشتملين على الافضل
والاعلم قطعا مما لا يرضى
الصفحه ١٠٠ :
العامى ابتداء هو الرّجوع الى الاعلم حتّى على القول بجواز الرّجوع الى
غيره باعتبار كون هذه المسألة
الصفحه ١٠ : الراجع الى الاطلاق والتّقييد ولا من القسم الثّانى الرّاجع
الى التّخيير الشّرعى لانّ ثبوت الحكم ولو شأنا
الصفحه ١٨ : الامر بالرّجوع اليهم كما لا يخفى ومنها ما دلّ على وجوب
الرّجوع الى كلّ واحد واحد عينا على قياس العام
الصفحه ٥٦ : يكفل هذا المهمّ اعنى تاكد الظنّ
كان منافيا للغرض مضافا الى ما ورد انّكم افقه النّاس اذا عرفتم معانى
الصفحه ٩٠ :
ايضا فلو اقتصر على تقليد الاوّل لم يكن قاطعا بالامتثال بالنّسبة الى
الحكم الواقعى ابدا وان كان
الصفحه ٩٩ : من حجّيتها عدمها هذا واعلم ان المفضول اذا سأله المقلّد عن حكم الرّجوع الى
المفضول مع التمكن من الرجوع
الصفحه ٨ : التّعيين والتّخيير ح الى
الشكّ فى ترجيح احد المتزاحمين على الآخر وعدمه بعد القطع باشتمالهما على مصلحة
الصفحه ١٢ : او التّخيير والتّعيين
الى الاطلاق والتّخيير فهذا من الشّواهد الواضحة على خروج ما نحن فيه اعنى وجوب
الصفحه ٢٠ : تخييرا شرعيّا تسميته تخييرا عقليّا ايضا لانّ المراد به
استناد التّخيير الى حكم العقل المستند الى الاطلاق
الصفحه ٢٨ :
وهذا غير مربوط بالمقام كما لا يخفى.
ومنها السيرة
المستمرّة بين اهل التّقليد من السّلف الى هذا
الصفحه ٣٣ : اختلاف فى الحديث نظرا الى اشتراك الفتاوى
ورواياتهم فى الاستناد الى السّماع عن الامام عليه السّلم عموما او
الصفحه ٦٠ : مرجّحات خارجيّة بالنّسبة الى الفتوى فلا اعتداد بها
فى المقام كما اشرنا اليه آنفا ثمّ انى ما عثرت فيما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في تقليد الأعلم
