البحث في رسالة في تقليد الأعلم
٨٣/١٦ الصفحه ٨١ : وانّ الظنّ الحاصل من قول الاورع اقوى وينبغى ان يعلم
انّ المراد باقوائيّة ظنه اقوائيّة بالنسبة الى
الصفحه ٨٦ : فليس له الرّجوع الى غيره
اتفاقا وعن الاحكام اذا تبع بعض مجتهدين فى حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها
الصفحه ٩٢ : به فى المقام اذا تحقّق ذلك فلنعد الى ما كنّا
فيه فنقول الاقوى وجوب العدول الى الاعلم وان كان محرما
الصفحه ٩٣ :
تكن فى العدول عنه كالاورعيّة والاوثقيّة هذا كلّه بالنّسبة الى الاعمال المستقبلة
وامّا بالنّسبة الى
الصفحه ١٠٢ : المحقّق فى
الشّرائع الى جواز المرافعة الى المفضول معلّلين بان نقصانه منجبر بنظر الامام
عليه السّلم ومنعه
الصفحه ٣ :
وافقنا فى ذلك جماعة من العامة ونسبه فى محكى المسالك الى الاشهر بين
اصحابنا وجعله فى محكى التّمهيد
الصفحه ٤ :
كونه احد الامور المفيدة للظّن كالفاضل القمّى ره لا ينافى كونه طريقا
جعليّا الى الواقع ولا ريب ان
الصفحه ٧ : لا نستصحب
التّخيير بل نستصحب جواز الرّجوع الى المفضول الثّابت له قبل حدوث الفضل للآخر فان
هذا الجواز
الصفحه ٩ :
وحيث لا سبيل الى التّخيير لعدم حكم العقل به مع احتمال وجود المرجّح فى
احد الجانبين تعيّن الاحتياط
الصفحه ١٧ :
الى غيرهم واما ان كلّ واحد منهم حجّة مطلقا او عند فقد المعارض فهو بمعزل
عن بيان ذلك ومن هذا
الصفحه ٢٢ :
الى علمائنا لكن اشكل عليه ذم الله تعالى عوام اليهود على الرّجوع الى
علمائهم فلا شيء فيه يقتضى
الصفحه ٢٣ : الاهتداء الى الحق والصّواب عند اختلاف
المعتمد عليهم لا يتيسّر الّا فى متابعة احدهم مع انّه
الصفحه ٣٠ : الرّجوع الى الاعلم يتقدّر بقدر الامكان الغير البالغ
حدّ العسر والحرج فان اقتدر على اخذ فتاوى الاعلم المطلق
الصفحه ٣٦ : بينهما عن قول ايّهما بمعنى الحكم قال ينظر
الى قول افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا
الصفحه ٤٠ :
منه الى آخر ما قال واطال فى اثبات هذا المرام اعنى امكان حصول الظنّ
الأقوى من قول الأدون بملاحظة