الامارتين التى حجيّتها من جهة الظنّ النّوعى وبالجملة ليس الامر كما توهّمه الفاضل القمّى من كون التّقليد احد الظّنون المكلّفة الشخصيّة حتّى يتّجه الاخذ بقول الميّت والمفضول اذا كان الظنّ الحاصل منهما اقوى من الحىّ الاعلم ولا كما زعمه المانعون عن الكبرى من كونه تعبّدا محضا حتّى ينهدم اساس الاخذ باقوى الاقوال نوعا بل امر بين الامرين وقصد بين الافراط والتّفريط والله العالم وربّما استدلّ على وجوب تقليد الاعلم بامور أخر زيادة عمّا ذكرنا منها ما عن كشف اللّثام وشرح الزّبدة للفاضل المصالح من انّ تقليد المفضول مع وجود الافضل يستلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهذا فى الحقيقة دليل من الادلّة المستدلّ بها على كبرى القياس المزبور ويحتاج فى تقريبه الى فرض سقوط الظّنون الخارجيّة الّتى تحصل للمقلّد عن الاعتبار كما هو الحق والّا فمن الواضح عدم جريانه اذا تساوى الظنّان او كان الظنّ الحاصل من قول الادون اقوى لانّ المناط فى الرّجحان والمرجوحيّة فى