فيها ما قدّمناه فى المقبولة ومنها المروىّ عن نهج البلاغة عن مولانا امير المؤمنين عليه السّلم فى كتابته الى مالك الاشتر نقله صاحب المفاتيح وكان الّذى يحضرنى من نسخته مغلوطا ولذا اعرضنا والقدر المعلوم منه امر المالك باختيار الأبصر والافضل للحكم بين النّاس.

وامّا الدليل الاعتبارى العقلى فهو انّ الظنّ الحاصل من قول الاعلم اقوى من قول غيره فيجب العمل به عينا لان العدول من اقوى الامارتين الى اضعفهما عن جابر امّا الصّغرى فوجدانيّة لانّ لزيادة العلم تاثيرا آخر فى اصابة الواقع وامّا الكبرى فمع امكان دعوى الاتفاق عليها كما يظهر من تتبّع اقوال العلماء فى تعارض الاخبار يشهد بها بداهة العقل وقد تمسّك بهذه الحجة فى محكى يه ويب والمنية والمعالم وكشف اللّثام وشرح الزبدة للفاضل المازندرانى واورد عليه تارة بمنع الصّغرى واخرى بمنع الكبرى امّا منع الصّغرى فقد صدر عن جماعة من المحققين كالنّراقى والقمىّ وصاحب المفاتيح والفصول وقد تبغوا فى ذلك تبعهم الشّهيد الثّانى فى محكىّ المسالك حيث قال بعد تقرير