الجواب عنها ايضا اذ لم يثبت ان معاصرى الثّقفى مثلا من اصحاب الائمّة كان فيهم من يخالف قوله قول الثقفى فيما يفتى به من المسائل وكان اعلم وافقه حتّى يتنزّل اطلاق قوله صلّى الله عليه السّلم عليك بالثقفى فى جواز الاعتماد على قوله ح وهكذا الكلام فى ساير اصحابهم المامور بالرّجوع اليهم كأبان وزرارة وذكريّا وعمرى ويونس ونحوهم بل الظّاهر من وثاقتهم واعتماد الامام عليه السّلم عليهم وتعيينهم المرجع كونهم افضل من غيرهم او مطابقة قولهم للواقع ومن هنا قال فى الشّرائع وغيرها انّ نصب المفضول للقضاء جاز من الامام عليه السّلم لان نقصانه مجبور بنظره الشّريف روحى وروح العالمين فداه وفيه ايضا دلالة واضحة على انّ المفضول من حيث هؤلاء يليق بشيء من مراتب القضاء والفتوى مع وجود الافضل والحاصل ان اصحاب الائمّة وان لم يكونوا كاصحاب النّبى فى اتفاق الكلمة واتّحاد القول نظرا الى مساس الحاجة احيانا الى اختلافهم كالتّقية ونحوها دون اختلاف اصحابه صلى‌الله‌عليه‌وآله الّا انّه كان فى غاية القلّة فلو سلّمنا ح مخالفة قول بعض هؤلاء المرجع لغيره