الى علمائنا لكن اشكل عليه ذم الله تعالى عوام اليهود على الرّجوع الى علمائهم فلا شيء فيه يقتضى الاخذ باطلاق قوله امّا من كان اه بعد وروده فى ذلك المقام وبالجملة الاتّصاف ان الاستناد فى حكم مخالف للاصل والاجماعات المعتضدة بالشّهرة الى مثل هذه الاطلاقات الّتى كانت بمرأى من اصحابنا السّابقين القائلين بعدم التّخيير فى غاية الاشكال خصوصا مع عدم استجماعها لشرائط الحجّية فانّ رواية ابى خديجة ضعيفة كما قيل بسببه وعمر بن حنظلة لم يصرّح بكونه ثقة غير الشّهيد الثّانى اخذا وثاقته من مكان آخر غير كتب الرّجال ورواية الاحتجاج فى اعلى مراتب الضّعف لكونها من تفسير العسكرى عليه السّلم الّذى لا يعمل بما فيه الاخباريون وان كان فيها شواهد الصّدق موجودة وممّا ذكرنا ظهر الجواب عن الاخبار الواردة فى فضل العلماء مثل النبويّ علماء امّتى كانبياء بنى اسرائيل وامّا النبوىّ المروىّ عن طرق العامة اصحابى كالنّجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم فالاستدلال به بعد فرض حجّية