الصفحه ١٧١ : الثاني متينا (وأما الأمر الثالث) فيتضح فساد الاستدلال به
أيضا مما ذكرنا هنا فإن تنجز الحكم واستحقاق
الصفحه ١٧٩ : الإطاعة الظنية إلا أن الإشكال في وصول النوبة
إلى هذه المقدمة فإنه لو قلنا بأن الوجه في المقدمة الثالثة وهي
الصفحه ١٨٣ : الحكومة هذا كله فيما يقتضيه التحقيق
في النتيجة على فرض الاستدلال في المقدمة الثالثة بالعلم الإجمالي وأما
الصفحه ١٨٩ : عرفت
عند تعرضنا للمقدمة الثالثة أن أحكام الشريعة المقدسة الإسلامية غير منحصرة بباب
العبادات كي نكون
الصفحه ١٩١ : الشريف المازندراني قدسسره والثاني مختار صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقق صاحب
الحاشية والثالث مختار كثير من
الصفحه ١٩٢ : عن عهدة
التكليف ظنا والخروج عن تحت تبعته كذلك وقد ظهر من ذلك وجه الاستدلال للقول الثالث
أيضا وهو خيرة
الصفحه ١٩٣ : » من ذلك
تقريب الوجه الثالث أيضا وهو ما قويناه من عموم النتيجة وحجية كل من الظن بالطريق
والظن بالحكم
الصفحه ٢٠٠ : الكلام) في المورد الأول (فحاصله
أن النزاع فيه) ناش من الخلاف في أن ما ذكرناه في المقدمة الثالثة والرابعة
الصفحه ٢٠٣ : دون أن تصل النوبة
إلى الأخذ بالظن أصلا والأمر الأول وإن كان يمنع عند العلم الإجمالي الذي هو ثالث
الصفحه ٢٠٧ :
التعرض للمقدمة الثالثة والرابعة من مقدمات الانسداد وأما بحسب الأسباب فقد ذكر
للتعميم بحسبها وجوه الأول
الصفحه ٢١١ : ثالث وتكون نتيجتها الأخذ بخصوص مظنون الاعتبار من بين تلك الأمور (فاسد)
فإن العقل يحكم بعموم النتيجة قبل
الصفحه ٦٧ : هو ظاهر إلى النهاية وقد ظهر من (ما
ذكرناه) في جهتي البحث هنا حال الكتاب العزيز وأن حاله حال غيره من
الصفحه ١٦٠ : والضرورة على وجوب الرجوع
بالكتاب والسنة وحيث لا يمكن الرجوع إليهما على نحو العلم والظن المعتبر وجب
الرجوع
الصفحه ٦٢ : .
فصل التحقيق عدم جواز العمل بعمومات الكتاب والسنة قبل
الفحص عن المخصص والدليل عليه من وجوه أحدها ظهور
الصفحه ٦٦ :
إمكانه بل وقوعه كما يشاهد من المقننين والموالي الآمرين عن بعد بالكتابة ونحوها
كما أنه مع البعث والطلب لا