الصفحه ٢٠٠ : من دون الاحتياج إلى معين آخر وراء مقدماتها أو هي مهملة من تلك الجهة (وثانيا)
في أنه بعد فرض إهمال
الصفحه ٢٠٢ : مع فرض انفتاح باب العلم والعلمي وإمكان الوصول بالدليل والظفر عليه
بالفحص لا مع فرض الانسداد وعدم
الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ٢١٦ :
بالواقع ما لم يعلم بعدم اعتبار ظنه شرعا الكاشف عن مخالفته مع الواقع نوعا وكذا
الموهوم يكون باقيا على ما
الصفحه ٢ :
الأول لا يخفى أن النهي مختلف مع الأمر سنخا ومتغاير معه
مفهوما فإن (الأمر) هو حمل الغير على المطلوب بإنشا
الصفحه ١٢ : للحكم يقع باللحاظ الثاني كما أن الإنسان يقع موضوعا لحمل
الجنس والفصل عليه هناك للحاظ مع أنه عين الفرد
الصفحه ٤٤ : الدلالة على المفهوم وعدمهما
إنما يصح فيما إذا كان موضوع الحكم باقيا مع انعدام وصفه وقيده فيقال إن الحكم
الصفحه ٥٨ :
عادية أو غيرها فزعم أن ذلك من جهة تمسكهم فيه بعمومات الضمان مثل على اليد
ما أخذت حتى تؤدي مع أن
الصفحه ٥٩ :
في أكرم العلماء مثلا لم يكن معنونا بعنوان خاص ولو كان ذاك العنوان هو غيريته مع
عنوان الخاص وفي مثل
الصفحه ٦٠ : متين جدا و(لكن الأقوى مع ذلك) هو القول
الثاني مع عدم صحة وجهه الذي تمسك به القائلون به وذلك لأن استصحاب
الصفحه ٦٥ :
إن شاء الله تعالى ثم إنه ظهر مما ذكرنا ما هو المقدار اللازم من الفحص وهو
المقدار الحاصل معه الاطمئنان
الصفحه ٧٣ : تمامية) البناء ولا المبنى (أما) البناء
فلأن العام مع عدم كشفه عن المراد الواقعي وظهوره فيه فلا يمكن الأخذ
الصفحه ٧٥ : تأخير القرينة عن وقت
العمل مع إرادة خلاف ظاهر الكلام خارجا عن طريقة المتكلمين وسيرة المقننين (لكنك
بعد
الصفحه ٧٦ : بملاحظة ذاته مع قطع
النظر عما يترتب عليه من الحكم وذاك مقيد كذلك وكيف ذلك وليس معنى الإطلاق إلا عدم
الصفحه ٧٩ : المقسمي مما لا مجال له بل الماهية المهملة مع قطع
النظر عن لحاظها هي الكلي الطبيعي فهذه اللحاظات المتقدمة