الصفحه ٢٩ : العباد مع أنه
كان يصح منه عدم جعله والحكم بما يقتضيه العقل من الاشتغال وهذا بخلاف الأوامر
الاضطرارية
الصفحه ٣٠ : يتعلق به حكم من الأحكام سوى الحرمة ولكنك بعد ما عرفت من أن المتصف بالصحة
والفساد إنما هو الفرد المأتي به
الصفحه ٣١ : المحبوبية في
الإتيان بالفعل العبادي لكان الحكم فيه الفساد أيضا إذ لا يستكشف وجود مصلحة الفعل
في الفرد المنهي
الصفحه ٣٣ : كل مقام بخصوصه ثم الحكم على طبق مقتضاه هذا جميع ما يتعلق
بالمقام الأول من الكلام.
(المقام
الثاني
الصفحه ٤٣ : على هذا الوجه وليس للجملة ظهور في الوجه
الرابع بنظر العرف ولا بد من الاحتياط بالحكم بترتب الجزاء عند
الصفحه ٥٩ : القائل بالقول الثاني ناظر
إلى الوجه الثاني وتقريبه أن موضوع حكم العام حيث إنه ينقسم في الخارج بالنسبة إلى
الصفحه ٦٥ :
عليه من المقدار واقعا والانحلال الطاري بعد حكمه بتنجزه لا يمنع عنه أصلا
بل يكون المحتمل أيضا
الصفحه ٧٧ : هو وصف للموضوع بلحاظ سريان
الحكم إلى جميع أفراده وجريانه في تمام مصاديق فلا وقع لهذا التعريف أصلا
الصفحه ٩٥ : الحكم كالخمر في المثال على مصداق خارجي وعدم انطباقه وإن كان خارجا
عن تحت قدرة المكلف إلا أنه غير مرتبط
الصفحه ٩٧ : ذلك أن حكم العقل باستحقاق العقوبة على المعصية الحقيقية
ليس من جهة نفس مخالفة الأمر والنهي ولا من جهة
الصفحه ١٠٨ : الامتثال ولا ينافي تنجز الحكم بنحو العلية أصلا (ثم إنه وقع الخلاف)
في جواز الامتثال بالعلم الإجمالي مع
الصفحه ١١٠ :
المجازفة ومن هنا تبين وجه الاحتياط في الشبهات الحكمية أيضا ولا أدري كيف يصحح
الاحتياط فيها من يقول بكون
الصفحه ١١٢ : والمقبحة وكيف لا يحصل القطع من أن حصوله في بعض المشكلات
الحكمية والمعضلات الفلسفية ليس بأهون من حصوله في
الصفحه ١٢٠ : أو مناقضا مع الحكم الواقعي كي يلزم الإشكال بل هو الجري
العملي على أحد طرفي
الصفحه ١٢٤ : إلى الشارع بداهة (فضعيف
جدا) فإن معنى حكم العقل باعتبار الظن هناك هو الاكتفاء بالإطاعة الظنية والقناعة