الصفحه ١٢٩ : بهذه المثابة نعم لو قيل بانسداد باب العلم والعلمي في الأحكام لكان الظن
الحاصل من قوله حجة لكونه من
الصفحه ١٣٦ : مفتى بها
بين الأصحاب وكان المراد شهرتهما من حيث النقل لكان اللازم عليه عليهالسلام الأمر بالأخذ بما
الصفحه ١٣٧ : الثقة عندهم فقط لكان للاستدلال به
مجال وحيث ليس ذلك كذلك ويكون مدرك الطائفة الأولى بالنسبة إلى هذا
الصفحه ١٣٩ : الآثار عليه إذا لم يكن الجائي به فاسقا ومن ذلك يظهر لك
عدم الاحتياج في تقريب الاستدلال عليها إلى مقدمة
الصفحه ١٤٢ : وسلم كون
الآية ذات مفهوم وأغمض عما ذكرنا لكان مفهومها معارضا مع عموم التعليل في ذيلها
وهو قوله أن
الصفحه ١٥٢ : متعلقه وباللام بالإضافة إلى من يدعو إليه قال تعالى (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) و (ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ
لَنا
الصفحه ١٥٦ : الفتوى بعدم حجيته لكان عمله مخالفا مع فتواه جدا وليس مراد السيد من
الأخبار التي ادعى كون الأخذ بها مثل
الصفحه ١٧٠ : إلى الأحكام المتعلقة بباب إعاشة
الناس ودنياهم وكيفية تعيشهم مع غيرهم ولو كانت كذلك لكان طريق الإعاشة
الصفحه ١٧١ : وإلا لكان من باب رجوع العالم إلى الجاهل وهو قبيح عند العقلاء فضلا عن
أن يستقر عليه بناؤهم والقائل
الصفحه ١٧٨ : لو قلنا فيه بمقالة
المحقق الخراساني «قدسسره» أيضا لكان الوجه في التقديم هو ذلك فإن من أحد أقسام
الصفحه ١٨٣ :
لكان قضية العلم الإجمالي تنجز التكليف في المشكوكات ولما كان يرفع اليد عن
الاحتياط فيها وذلك
الصفحه ١٩٠ : الامتثال ولكان
اللازم الأخذ بمؤداه دون سائر الظنون لما عرفت من أنه ليس خبر الثقة في عرض سائر
الظنون
الصفحه ١٩٤ : بواحد من الأطراف ثم قام الأمارة على كون متعلق التكليف هو هذا الطرف
المعين لكان الواجب الأخذ بخصوص مؤداها
الصفحه ٢٠٤ : مدعيها نعم لو كان الموجب
لاختفاء الطريق هو نفس الشارع لكان مقتضى بنائه على امتثال كل تكليف بعنوانه بطلان
الصفحه ٢٠٦ : التمكن من تحصيل الظن الاطمئناني ولكان كثرة الأخبار
المفيدة للوثوق والاطمئنان في الكتب التي بأيدينا بحيث