الصفحه ٣ : الإناء
المكسور مثلا وإن كنت تستقبحه وتبغضه ولكن نفس شرب الماء مع ذلك يكون مطلوبا لك
فالصلاة وإن كانت بما
الصفحه ٤ : مبغوضا فلو قيل بكفاية تعدد
الوجه في رفع غائلة الاجتماع لكان يجدي هنا أيضا وإلا فلا يجدي مطلقا (فالتحقيق
الصفحه ١٩ : هو واضح (وأما)
ثاني الأقوال ففيه أولا أنه لا وجه لكون الحركات الغصبية مأمورا بها وغاية ما يقال
وجها
الصفحه ٢٢ : فإن محركه هو طغيانه وخروجه عن مقتضى عبوديته بحيث لو لا اضطراره أيضا
لكان ارتكب وإن شئت وضوح ذلك فراجع
الصفحه ٢٧ : الأمر في
العبادات بحيث لو لا خصوصية المبغوضية التي يرشد إليها النهي لكان يشملها المأمور
به ويصح تطبيق
الصفحه ٣٦ : منضما مع غيره ولا هو مرددا بينه وبين غيره
وإلا لكان المعلق عليه إما مجموع الأمرين من المذكور في القضية
الصفحه ٤٠ : أو غيره من الأيام غير يوم السبت وعلى هذا فلو كان الحكم
مأخوذا في المنطوق على نحو الكل المجموعي لكان
الصفحه ٧٤ : العموم وعدم كشفه عنه الذي هو مستلزم لعدم انعقاد
الظهور (وأما إن كان المراد) منه عدم تعرضه لكون الحكم في
الصفحه ٧٧ : وضع له اللفظ المطلق إنما هو تقابل
التضاد لكون كل منهما أمرا وجوديا ينافي الآخر ويعانده وأما على مختار
الصفحه ٨٥ : ) على أخذ الإطلاق في الموضوع
له بحيث كان مفهوم لفظ رقبة مثلا مساوقا مع مفهوم أي رقبة لكان اللازم هو
الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ١٠٩ : الراوي الجاهل بحقيقتها مثل رواية
حماد بن عيسى عن الصادق عليهالسلام من أنه لو كان معتبرا في الأجزاء لكان
الصفحه ١١٩ : المكلف
لكان منجزا عليه وغاية ما في المقام جهل المكلف به قيام الأمارة على خلافه وكل
منهما لا يمنع عن
الصفحه ١٢١ : الواقعية لا في
عرضها لكونها مجعولة في مقام الحيرة فيها وعدم الوصول إليها (لا يكاد يجدي) أصلا
فإن الأحكام
الصفحه ١٢٧ : بقدر روايتهم عنا وحينئذ فلو كان
ما صدر عنهم عليهمالسلام محفوظا بقرينة حالية أو مقالية لكان الرواة