الصفحه ١٧٥ : في مبحث العلم الإجمالي فقد عرفت فساده هناك ونزيد لك
بيانا هنا بأن الداعي في الامتثال الإجمالي أيضا هو
الصفحه ١٨٢ : رعاية الاحتياط في
المظنونات والمشكوكات وتركه في خصوص الموهومات لما فيها من بعد احتمال ثبوت
التكليف فيها
الصفحه ١٨٧ : الشرع ترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لكان
اللازم علينا الاحتياط في جميعها وقد قدمناك أن هذا الترخيص والإذن
الصفحه ٢١٦ :
الظنون وحجيتها لكي يمنع عنه الظن بعدم الحجية والاعتبار وليس مجرد الظن
بذلك موجبا لصيرورة احتمال
الصفحه ١٣٤ : ومما قيل بحجيته بالخصوص هو شهرة الفتوى بين الأصحاب وعمدة ما
استدل به عليها ما ورد في مقبولة عمر بن
الصفحه ٧٥ : فالعمدة من
الصور الأربعة) والتي يرد فيها الإشكال هي صورة تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت
العمل (به فقد
الصفحه ١١٣ :
انفتاح باب العلم وأما في زمان الانسداد فعدم لزوم الإشكال في غاية الوضوح
إذ بعد ما كانت الخطابات
الصفحه ١٣١ : وإن كان في المسائل الأصولية
المأثورة عنهم عليهمالسلام فمع غض البصر عن بعد حصوله بحيث يمكن دعوى القطع
الصفحه ١٤٠ : الشريفة
هكذا النبأ إن جاءكم الفاسق فتبينوا لكان للقول بثبوت المفهوم لها مجال وبدون ذلك
التصرف الخالي عن
الصفحه ١٤١ :
الإنسانية وإلا لكان يقول أكرم إنسانا وحيث إن الوصف المذكور في الآية
الشريفة هو كون المخبر والجائي
الصفحه ٢٠٧ :
غيره وهو كونه متيقن الاعتبار بالإضافة إلى ما سواه بحيث إنه يعلم أنه لو كان شيء
حجة في حال الانسداد لكان
الصفحه ٦٦ :
إمكانه بل وقوعه كما يشاهد من المقننين والموالي الآمرين عن بعد بالكتابة ونحوها
كما أنه مع البعث والطلب لا
الصفحه ١٥٧ : أصحاب
النبي صلىاللهعليهوآله في زمانه فإن الظاهر من الروايات التي استشهدنا بها في
مقام الاستشهاد
الصفحه ٣٧ : وأنه هو المعلق عليه للحكم
المذكور فيها فلو كان المعلق عليه المؤثر هو المجموع لكان يجب على المولى بيانه
الصفحه ٩٦ : يمكن تعلق الخطاب الشرعي المولوي به ولو تعلق به خطاب من ناحية الشرع لكان
إرشاديا إلى حكم العقل كما في