الصفحه ٥٦ : موضوع حكم العام وبين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم
الخاص بأنه داخل في حكم الخاص ومشمول له ويحتجون
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ٩٩ :
الموضوع بوجوده الواقعي من دون دخل للقطع به في ذلك وقد يكون له دخل فيه
بأن لا يدور الحكم مدار ذات
الصفحه ١٧٦ : هذا الحكم الذي يحكم به العقل استقلالا كحكمه بالاحتياط في غير هذا المورد من
أطراف العلم الإجمالي ومنشأ
الصفحه ٦ :
مصداقا لعنوانين وفردا لموضوعين ترتب على كل منهما حكم خاص فلو قيل بتعدي أحد
الحكمين في مورد التصادق عن
الصفحه ٤١ :
عدم بلوغه قدر
كر وأما تنجسه بكل شيء فهو محتاج إلى دليل يثبته غير ظهور الحديث وانحلال الحكم
الصفحه ٤٤ : الوصف المعتمد على الموصوف وأما
الوصف الغير المعتمد فلا وجه لدلالته على المفهوم نظير اللقب فإن إثبات حكم
الصفحه ٥٧ : الحكم إليه وجريانه فيه مشكوكا وكما لا يمكن التمسك
بالعام الظاهر في وجوب إكرام كل عالم لإثبات وجوب إكرام
الصفحه ١٠٧ : بوجود حكم فعلي في البين وكان متعلقه وموضوعه مرددا بين أطراف
ومسألة كيفية تعلق الإرادة والكراهة بمتعلق
الصفحه ١٧٧ :
حَرَجٍ) قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار فإن الحرج لا حكم له في الشرع كي يكون
عدم جعله
الصفحه ٣٨ : في ما إذا كان المتكلم في مقام ليس المتكلم إلا بصدد بيان
ثبوت الحكم حين تحقق الشرط من غير أن يكون بصدد
الصفحه ٤٢ : الحكم المستفاد من قضية
مختلفا مع الحكم المستفاد من أخرى يحكم بتعدد الشرط بلا إشكال نعم حيث كان كلتا
الصفحه ٦٢ :
يعدم.
(الأمر
الرابع) إذا دار الأمر
بين التخصيص والتخصص فتارة يعلم بخروج فرد عن حكم العام ويكون
الصفحه ٦٨ : ) حيث إن الضمير في بعولتهن راجع إلى الرجعيات منها
لاختصاص حكم جواز الرجوع بعد الطلاق بها ولكن الظاهر أن
الصفحه ٨٥ : إحراز وحدة الحكم المستفاد منهما فما لم يحرز وحدة الحكم
الموجود بينهما وأنه ليس في البين إلا حكم واحد كشف