البحث في مجمع الفرائد في الأصول
٢١٥/١٥١ الصفحه ٧ : بنظري
القاصر أصلا فإنه لا إشكال في وحدة الوجود ومعه لا مجال لتعدد الجنس والفصل في
المقام أصلا لكن قد
الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٤٢ :
فيه يرجع إلى الوجه الرابع كما لا يخفى وكذا الوجه الخامس لما فيه من رفع
اليد عن كلا الظهورين بلا
الصفحه ٤٥ : المستفاد من قضية جئني بعالم ليس إلا تخصص موضوع الحكم بخصوصية
العالمية من غير أن يكون في البين حكم سلبي يكون
الصفحه ٦٠ :
اتصاف العام بنفس عنوانه الخاص ولو كان ذلك بالتعبد من جانب الشرع لا
يتوقفون في إجراء حكم العام
الصفحه ٦٥ : الدين وكان المقدار المتيقن منه
مكتوبا في ديوانه والزائد عليه مشكوكا وبين ما إذا علم إجمالا باشتغال ذمته
الصفحه ٧٧ :
المباحث الواقعة في كلمات القوم على ما يلاحظ من كتبهم (فمنها الكلام) في
تعريف المطلق بأنه ما دل
الصفحه ١٤٢ : صدر منهم فيستفاد من
ذلك أن العلة لوجوب التبين عن الخبر في نظر الشارع ليس إلا فسق المخبر به فإذا
انتفت
الصفحه ١٤٤ :
يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن
عموم التعليل موضوعا بهذا
الصفحه ١٤٨ : ) أنه يلزم في الوسائط إثبات الموضوع بالحكم حيث إن
إخبار المفيد للشيخ وإخبار الصدوق للمفيد وإخبار الصفار
الصفحه ١٥١ :
واردا مورد الاحتمال كما هو الظاهر منه ومن نظائره في الآيات مثل قوله تعالى لعلهم
يتذكرون أو لعلهم بآيات
الصفحه ١٦٢ : العلم الإجمالي حاصلا في
جميع الأخبار وكفاية هذه الطائفة الخاصة لمعظم الفقه في مورد الإشكال وثانيا ما
الصفحه ١٧٩ : أن الحكم
الشرعي المترتب على نفس الاحتياط المستكشف من الحكم العقلي بالملازمة لا يمنع فيه
ذلك (قلت) حكم
الصفحه ١٩٢ :
بالمسائل الفرعية الفقهية لا محالة (وأجيب) عن ذلك بأن المقدمات وإن كانت
تجري في خصوص المسائل
الصفحه ١٩٥ :
كما في حال انفتاح باب العلم بهما هذا ولكن يرد عليه أولا أن اللازم وقتئذ (حينئذ
نسخة) أعني وقت عدم