الصفحه ٦٨ :
الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم وليس الحضور في زمانه صلىاللهعليهوآله كذلك بداهة أن كثيرا منهم
الصفحه ١٥٧ :
البيت عليهمالسلام ومطلعون على أحكامهم كي يكون من الإجماعات الكاشفة عن
رأيهم وفتواهم عليهمالسلام
الصفحه ١١٥ : الواقع عليه وهذا لا يستلزم التصويب الباطل أصلا لبقاء الواقع
والمؤدى كليهما على ما هما عليه من المصلحة
الصفحه ١١٧ : كان يعتمد عليها ويرشد الناس إلى ذلك فيكشف من ذلك
طريقيتها وأنها عنده يكون على ما هي عليه عندهم وعلى
الصفحه ١١٤ : محاوراتهم وعليها يدور رحى أمورهم ومعاشهم وليس فيها
على التحقيق ما يكون مخترعا من جانب الشارع ويكون هو مؤسسا
الصفحه ١٢٣ : بالخصوص افتراء
وتشريع يحكم بقبحه العقل بالاستقلال وبحرمته من باب الملازمة الشرع من غير فرق بين
ما علم بعدم
الصفحه ١٩٨ :
العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع على ما مر منه سابقا في مقدمات هذا المطلب مع
أنه لم يمر منه ما ينفع لذلك
الصفحه ١٣٦ : الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى ما هو الواضح المعروف بين الأصحاب من
الروايتين وترك ما لا يعرفه ولا يعمل به
الصفحه ١٤٥ : (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر
الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه
الصفحه ١٥١ : الاستدلال بها بالمرة «ومن
الآيات أيضا» آية السؤال وآية الإذن ولا يخفى على المتأمل ما في الاستدلال لكل
منهما
الصفحه ١٤٦ : عليه وعليه فالخبر الواحد خارج
عن تحتها بالتخصيص (ولو أغمض النظر عن ذلك وقيل) بأن المراد منه ما عدا
الصفحه ١٨٦ :
وفي الأمر الطريقي المسوق لإيصال المكلف إلى الواقع فإنه على ذلك المبنى
يتم ما ذكره إذ بعد عدم كون
الصفحه ٢٠٧ : أصحابنا بل ولا في كلمات
كثير من متأخريهم وأما إرجاعه إلى الإجماع التقديري فقد عرفت الحال فيه مما مر عند
الصفحه ١٩٧ : القول فيه وأشار قدسسره بكلامه هذا إلى ما اختاره في المقدمة الرابعة من مقدمات
هذا المطلب من أن المناط في
الصفحه ١٣٨ : فبأنها في مقام الرد
على المعاندين الذين كانوا يدسون في الأخبار وينسبون إلى أهل البيت عليهمالسلام ما لا