الصفحه ٧ : ذكرنا إن الأمر غير متعلق للوجود وإلا لكان طلبا للحاصل ولا
للماهية المركبة من جنسه وفصله كما هو واضح بل
الصفحه ٤٩ : وقد بينا في محله أنه لا وضع
للمركبات زائدا على وضع المفردات وقد انقدح من ذلك الحال في سائر ما ادعي
الصفحه ٢١١ : دليل على الترجيح به بحيث يكون مورده متيقن الاعتبار
بالإضافة إلى ما عداه ولا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه
الصفحه ١٥٨ : منها فقط حسب ما يأتي إن شاء الله بيانه
مشروحا في ذكر مقدمات الانسداد الكبير ولكن يرد عليه أولا أن أطراف
الصفحه ١٧٢ : الأخبار ولكن تنقضه بيقين مثله على وجوب
رفع اليد عنه في واحد من الأطراف لا بعينه ومن المعلوم التناقض بين
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ٤٨ : مدخولها سوى ما جيء به في اللفظ ولا نحتاج في إفادة ذلك
إلى قرينة الحكمة أصلا و(منها) ما يدل على العموم بحكم
الصفحه ١٣ : لإثبات المنع بعد ما عرفت من أن متعلق كل من الحكمين حقيقة خارجية جامعة
لوجوداته الخاصة وصادقة عليها ولا
الصفحه ٣٣ : كل مقام بخصوصه ثم الحكم على طبق مقتضاه هذا جميع ما يتعلق
بالمقام الأول من الكلام.
(المقام
الثاني
الصفحه ٢٠٤ : للمكلفين يوصلهم إلى
أحكامه ليتمكنوا من امتثال كل تكليف بعنوانه وليس مقتضى ذلك بطلان الاحتياط في حال
انسداد
الصفحه ٣ : تنافي محبوبية نفس الشرب ومطلوبيته
وإن كنت في ريب من ذلك فانظر إلى نفسك إذا كنت عطشان فإن شرب الماء من
الصفحه ٢٠٨ : موهونا بمعارضته شيء من الأمارات وكان معمولا به عند
الأصحاب ومعتمدا عليه لديهم وكان مفيدا للظن الاطمئناني
الصفحه ١٩ : غير واجب شرعا فالغصب منهي عنه ومزجور عنه شرعا وتركه
واجب بحكم العقل إرشادا إلى ما في فعله من الحرمة
الصفحه ١٧٣ : فيه الأصل من المسائل تدريجا لا يمنع عن إجراء الأصل
فيما بعد ما كان الأمر كما ذكرنا وإلا فمن المعلوم
الصفحه ١٠ :
ولا ارتباط له بما نحن فيه كما لا يخفى وقد انقدح بذلك ضعف ما أفاده المحقق
النائيني قدسسره من أن