الصفحه ٣٤ : وجود
الطبيعة من أوله إلى آخره وهو غير صالح لذلك كما عرفت فافهم ومن جميع ما ذكرنا (انقدح
حال الكلام في
الصفحه ٧٠ : الدليل ولو كان منحلا في الواقع لا بد من أن يرجع
الاستثناء إلى جميع ما ذكر فيها من الموضوعات فهذه الصورة
الصفحه ١٩٦ : معين من أطرافه فإنه حينئذ
ينقلب التكليف المعلوم بالإجمال في الظاهر إلى ما في هذا الطرف المعين من
الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ٩٩ : أن ذلك لا ينافي تعلق
اللحاظ الاستقلالي به وأي إشكال في ملاحظة ما هو كاشف وآلة للحاظ الغير بنحو
الصفحه ١٦٩ : صلىاللهعليهوآله فإن من كان بناؤه على الرجوع إلى أصالة العدم والبراءة
من التكليف في كل واقعة لم يكن فيها دليل قطعي
الصفحه ٣٨ : يكون الحكم معلقا عليه ويكون هو مؤثرا ودخيلا فيه وبزعمي أن
من راجع إلى العرف يجد ما ذكرنا من عدم ظهور
الصفحه ٢١٠ : إنما هي من آثار حجيته فعلا
المتوقفة على وصوله إلى المكلف علما فما لم يصل الطريق إلى المكلف على وجه
الصفحه ١١ : المتحقق من زيد مثلا محبوبا لك أم يكون المحبوب مطلق شرب الماء الصادق
على جميع الوجودات لا مجال لإنكار أن
الصفحه ٥ : من دون
دخالة لحقيقتها في انتزاعه وعلى ذلك فلا تضر وحدة الماهية بصدق العنوانين
المأخوذين كل منهما
الصفحه ١٦١ : ظاهرية بمعنى ترتب الأثر المزبور عليها أنه بعد
تسليم ذلك أي وجوب الرجوع إلى تلك الأخبار الصادرة من جهة
الصفحه ١٩٢ : فإذا
فرض عدم التمكن من تحصيل هذا المهم بنحو العلم لانسداد باب العلم والعلمي إلى معظم
الأحكام يتنزل لا
الصفحه ٢١٤ : ويرتفع مورد حكمه من رأسه «هذا مضافا إلى أن العقل» إذا التفت
إلى ما كشف عند الشارع في الظن القياسي من كثرة
الصفحه ١٦٧ : الأخر أيضا وإن كان الغرض ذكر ما
يكون الاستنتاج متوقفا عليه بلا واسطة مطلقا كما هو الظاهر فلا وجه لإسقاط
الصفحه ١٨٨ :
شرعا ولا أساس للقول بوجوب التبعيض في الاحتياط شرعا أصلا وأما ما أفاده
أخيرا من أن أدلة نفي العسر