الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٧٢ : ملاحظة مرجح خارجي كما في كل ما كان من باب العامين من وجه
ولا يكفي في تقديم العام على المفهوم ما قدمناه من
الصفحه ٨٦ :
المطلق حينئذ على المقيد وعلى ذلك فتوجيه «ما ذهب إليه» المشهور من عدم حمل مطلقات
المستحبات على مقيداتها
الصفحه ١٥٢ : به واقعا وترتيب جميع ما له من الآثار عليه وذلك بقرينة كونه
صلىاللهعليهوآله أذن خير للمؤمنين كما عن
الصفحه ١٢٧ : المنصفة بالنسبة إلى
من يراجع إليها كما يظهر من ملاحظة اهتمامهم عليهمالسلام بحفظ ما يصدر عنهم من الروايات
الصفحه ٢١٢ :
لبعض الأفراد معين قطعي وبعمومها وكليتها إن لم يكن «الثاني من وجوه» التعميم ما
نسبه الشيخ قدسسره إلى
الصفحه ١٥ : إلى ما
في تركه من هذه المصلحة الراجحة كما في التقريب الأول وقد أجاب (بهذا العنوان)
المحقق الحائري
الصفحه ٨٤ : كان في المنقول عن بعض المحققين
منقسما إلى ما ربما يزيد على عشرة (أقسام إلا أن المهم منه قسمان) فإن منه
الصفحه ٦٩ : العام وقد دل الدليل من الخارج على
كونه مقيدا فتدبر جيدا ثم لو أغمض النظر عن جميع ما ذكرنا وفرض مورد لهذا
الصفحه ٥٦ :
عليه من العموم فانظر إلى العقلاء هل يحكمون في مقدار الأكثر المردد بين أن
يكون مقطوع الدخول في
الصفحه ١٧٠ : عليهالسلام ورأيه فإن الإجماع الكاشف إنما هو ما إذا حصل لا من جهة
دلالة دليل موجود فيما بأيدينا عليه ولو كان
الصفحه ١٩٣ :
أحكامه طرقا مخصوصة وأمرنا بالرجوع إليها وبالعمل على طبق مؤدياتها وإذا ضم هذا
العلم إلى ما علمناه بالضرورة
الصفحه ٧٩ : على نحو من هذه الأنحاء (كما اتضح أن) لحاظ الماهية في نفسها ومع قصر النظر
عليها ليس من اللابشرط المقسمي
الصفحه ١٤٩ : ترتب خصوص ما هو العلة الغائية له عليه كما تم
الاستدلال بالآية ولكن الظاهر تمامية هذا الأمر فإن النفر من
الصفحه ٨ : العبادة مطلقا ولو مع الالتفات وأما إن قيل بتقديم جانب النهي
فقد يقال بالصحة بالنسبة إلى القاصر وعليه ينزل