الصفحه ١٧٧ : وإلا لما تحققت الحكومة فيما بأيدينا من أدلة
الفقه إلا في أقل قليل بل الضابط فيها على ما حققناه في محله
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ١٦ : الأولى عدم التعبد
به وعدم الإتيان متقربا به وإن كان يصح ذلك ويقع على ما هو عليه من امتثال الأمر
الصفحه ٥٣ : ولا يجدي في دفع) هذا
الإشكال ما أفاده الشيخ العلامة الأنصاري (قدسسره) من أن المجاز اللازم هنا على
الصفحه ١١٩ : على التصويب وحينئذ فلا مناص من القول بفعلية الحكم الواقعي
بالنسبة إلى الجاهل به أيضا ولا يبقى فرق بينه
الصفحه ١٣٣ : ويكون حكاية مستندة إلى حسه يكون نقله على الإجمال مثل المحصل
المعلوم بالتفصيل فإن كان ذلك المقدار من
الصفحه ٨١ :
هنا تطلع على الخلل الواقعة فيها إن شاء الله تعالى علمنا الله ما لم نعلم
وجعلنا من مؤيدي دينه إن
الصفحه ٥٨ :
عادية أو غيرها فزعم أن ذلك من جهة تمسكهم فيه بعمومات الضمان مثل على اليد
ما أخذت حتى تؤدي مع أن
الصفحه ٦٥ : متنجزا على فرض وجوده كما بينا ونظير (ذلك الفرق) الفرق بين
ما إذا علم شخص إجمالا باشتغال ذمته بمقدار من
الصفحه ٤٥ : نعم غاية ما يستفاد من هذه الجملة
اختصاص ما تتضمنه من الطلب والبعث الفعليين بالعالم وعدم شموله لغيره من
الصفحه ٢٨ : التي وقع البحث في استلزامها
للفساد وعدمه (وقد أنكر جريان النزاع) فيه بعض الأعلام (قدسسره) على ما في
الصفحه ١٢٢ : باق على ما كان عليه من
الحكم وليس يستدعي جريانها إلا ترتيب الآثار الحلية في مقام الظاهر الذي هو مقام
الصفحه ٤٧ : المستثنى منه ووجه دلالته عليه
التبادر القطعي الحاصل عند من له أدنى اطلاع بالقواعد العربية فضلا عمن هو من
الصفحه ١٠٣ : الوجه مجال (فتحصل من جميع ما حققنا) أن الطريق والأمارات والأصول
المحرزة إنما تقوم مقام القطع الطريقي
الصفحه ٢٧ : عنه هناك عموم من وجه وهنا عموم وخصوص مطلقا وإن كان
يرد عليه ما ذكرنا في بعض المقدمات من تلك المسألة من