الصفحه ١٨٣ : إن استدل
عليها بالإجماع أو لزوم الخروج من الدين فالظاهر من بعض الأعاظم على ما في تقريرات
دروسه أن
الصفحه ١٧ : المنهي عنه صحيحا ويقع على ما هو عليه من تحقق الامتثال
الإلزامي به ومن جميع ذلك عرفت الحال في بعض العبادات
الصفحه ١٤٧ :
والأمارات هو منشأ انتزاع الحجية وأما بناء على ما قربناه من كون المجعول فيها هو
نفس الطريقية والكاشفية فلا
الصفحه ١٦٨ : من الفقه فضلا عن معظمه وأما بالنسبة إلى العلم فهي
ممنوعة جدا لما تقدم من الأدلة الدالة على حجية خبر
الصفحه ١١٣ : ما هي عليه
منفتحا لهم ولا لغيرهم من الشيعة ولا لسائر الفرق من المسلمين (يمكن أن يقال) بعد
إرادة القطع
الصفحه ١٠٩ : (قدسسره) بل لوجود الدليل على عدمه وهو ما يستفاد من الروايات
الواردة في بيان كيفية الصلاة وأجزائها لتعليم
الصفحه ١١٠ : ولو مع فرض التمكن من
الامتثال التفصيلي وعلى الثاني لا يجوز إلا مع عدم التمكن وقد يفصل بين ما إذا كان
الصفحه ٥٥ : العام فيما هو ظاهر فيه من العموم بالنسبة إلى الزائد على مقدار الأقل فهو
جملة يقال بها في مقام الجمع بين
الصفحه ١٠٦ : بيانا آخر لما اختاره واخترناه من
استحالة جعل الترخيص بالنسبة إلى أطراف العلم مطلقا كلا وبعضا وملخصه على
الصفحه ١٢٤ : الثانية فلا يكاد يترتب آثار الحجية على ما شك في حجيته
وطريقيته من الأمارات فلا يصح المؤاخذة على الواقع مع
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٣٠ : حجية الخبر الواحد له وذهب جملة من المحققين من
متأخري أصحابنا إلى عدم حجيته وعليه اتفقت كلمات المقاربين
الصفحه ٢٠٥ : البراءة (لا
يقال) هذا إذا لم نقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في كل واقعة واقعة من
المشتبهات وأما على
الصفحه ١٠١ : كما لا يمكن الريب في عدم قيامها مقام ما كان مأخوذا فيه
بوجه تماما أو جزءا وهذا بناء على ما ذكرنا من
الصفحه ٢٠١ : على حدة لكانت النتيجة كلية من جميع الجهات الثلاث سببا
ومرتبة وموردا أما موردا فواضح فإنه لو لم يكن