الصفحه ٨٧ : فلا بد من تقديمه على ظهور ذيها
ولو كان ظهوره في نفسه أقوى من ظهورها من جهة أن الشك في ما أريد بذي
الصفحه ١٥٠ : الإنذار إذ ليس الإنذار بنفسه واجبا من دون ملاحظة ترتب أمر
آخر عليه وغائيته له تستلزم وجوبه ولا يحتاج
الصفحه ٢١ : أمر اضطراري نشأ من الاختيار وكان
يصح العقاب عليه عند العقل ويخرج عنها ما لم يكن كذلك عنده وقد ذكرنا
الصفحه ٨٥ :
استفادة كل منهما من دليل يدل عليه فاستفادة الإطلاق مثل استفادة التقييد
محتاجة إلى وجود قرينة تدل
الصفحه ٥٩ : اتصاف الموضوع به كان معدوما في الأزل ولو من جهة عدم
موضوعه يمكن إحراز بقاء عدمه بعد وجود موضوعه بالأصل
الصفحه ٣٢ : راجع إلى وجدانه يجد ما ادعيناه حقا لا ريب فيه فإن
المولى إذا أمر عبده بالخضوع في مقابله ونهاه عن الخضوع
الصفحه ١٥٥ : الوهن وأما ما نقله هؤلاء الأعلام فليس من الإجماع
القولي في شيء بل الظاهر من محكي عباراتهم في الرسالة هو
الصفحه ١٤١ : بالنبإ فاسقا لا كون خبره خبرا واحدا فلا محالة
يستفاد منها أن العلة لوجوب التبين فسق المخبر لا كونه جائيا
الصفحه ٦٣ :
للتخصيص من جهة كون المتكلم به ممن من ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة
لبيان مراده الواقعي كما
الصفحه ١٠٥ : لجعل الترخيص من ناحية الشرع
أصلا بعد ما كان الأمر بهذه المثابة وكان التكليف الزجري المشتمل على الكراهة
الصفحه ١٠٠ : الأعراض ومنها أنه من مقولة الكيف وفي هذه الجهة يشاركه
كل ما كان من تلك المقولة ومنها أنه كيف نفساني وفي
الصفحه ١٥٩ :
الإجمالي باقيا على حاله ودعوى استقلال ما سوى الأخبار من الأمارات بنفسها بعلم
إجمالي غير بعيدة بل قريبة جدا
الصفحه ١٠٤ :
بالموضوع مع عدم كونه محرزا وطريقا شرعا من الطواري الطارية على الموضوع فيصح جعل
حكم آخر له بملاحظته غير ما
الصفحه ٩٢ : المطلع على مدارك الأحكام كما ذكرنا (ثم إن
إشباع الكلام) في المباحث الستة الراجعة أربعة منها إلى صورة الشك
الصفحه ١٤٠ : فإن المشروط في تلك القضايا لا يمكن تحققه عقلا بدون شرطه
كي تصل النوبة إلى دلالة القضية على انتفائه