البحث في مجمع الفرائد في الأصول
٢١٤/٤٦ الصفحه ١٣٧ :
على مؤداه لا مجرد ثبوتها واقعا (نعم) يرد عليه أن السنة إنما هي موضوع في
هذا المعنى الملازم لما هو
الصفحه ١٣٩ :
في شيء سيما إذا كان المتكلم من المقننين وكان كلامه صادرا على ما عليه
سيرة الجاعلين للأحكام وإلا
الصفحه ٢٠٣ :
ذلك بل العمدة في وجهه قيام الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على امتثال
التكاليف على وجه الاحتمال
الصفحه ٢١٧ :
الظن الممنوع لزم الدور وعلى هذا فعدم حجية الظن المانع وعدم شمول دليل
الحجية له مع اقتضائه لها لا
الصفحه ٨ : ويحكم العقل بقبح مؤاخذته استقلالا
فالتفصيل بين الملتفت والجاهل تقصيرا وبين القاصر على القول بالجواز في
الصفحه ٢٧ : عنه هناك عموم من وجه وهنا عموم وخصوص مطلقا وإن كان
يرد عليه ما ذكرنا في بعض المقدمات من تلك المسألة من
الصفحه ٢٨ :
اعترف به فيه المنكر له فيها (وأما النهي المولوي الغيري) أصليا كان أم
تبعيا على القول بالحرمة
الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٣٥ : ءة في المثال المتقدم يكون كمن لم يأت بالقراءة أصلا
ويخصص الأمر الدال على اعتبار القراءة بالنهي المتعلق
الصفحه ٧٢ : رفع اليد عن المفهوم بلا إشكال لأن عموم العام حينئذ
يكون قرينة على عدم استتباع الخصوصية الموجودة في
الصفحه ١٢١ :
الشك على أنه هو الواقع فالمجعول في الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحالة
السابقة في الواقع والأخذ
الصفحه ١٣٢ : على المعصوم عليهالسلام في صورة مخالفته معهم في الرأي إلغاء الخلاف بينهم
فبتحقق الإجماع يكشف موافقته
الصفحه ١٣٤ : ومما قيل بحجيته بالخصوص هو شهرة الفتوى بين الأصحاب وعمدة ما
استدل به عليها ما ورد في مقبولة عمر بن
الصفحه ١٣٥ : زمان الشيخ) إلى زماننا هنا كما يظهر من تسالمهم على أن
المرجح للرواية في باب التعارض هو الشهرة الروايتية
الصفحه ١٤٨ :
إلى قول سابقه كما يتوقف إثبات أمر عرفي كذلك على أن يكون كل واحد منها
طريقا إلى الآخر عرفا (الثاني