الصفحه ٧٩ : في شيء بل هو قسم للحاظ في مقابل ما إذا تعدى النظر
عنها إلى ملاحظة خصوصية من الخصوصيات الخارجية وذاك
الصفحه ٢٣ :
فإنه يثاب بفعله ولا مجال لأن يقال إن خياطة الثوب تقع حينئذ مبغوضة من جهة
وقوعها في تلك الدار بل
الصفحه ١٢٥ : الأثر على مجرد الشك في الحجية من
غير احتياج إلى إحراز عدمها كي يبقى مجال لاستصحابه (وما يظهر من المحقق
الصفحه ٥٥ : عنوان موضوع حكم
العام عندهم كذلك وما يقال من أن حجية الخاص إنما هو بالنسبة إلى الأقل فلا يعارض
مع حجية
الصفحه ٦٣ : بعد تمامية الحجة
من جانب المولى بإيصاله التكليف إلى العبد بحيث يصل إليه لو تفحص كما هو المراد
بالبيان
الصفحه ٦٥ : ءة عن الزائد ويحكم في الثاني بلزوم الفحص والمراجعة إلى ما
بقي منه ولعمري الفرق بين المقامين كما في
الصفحه ١١٠ :
أنه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلا مع تعذر الامتثال الظني ولا
إليه إلا مع تعذر الامتثال
الصفحه ١٢٣ : الواقعية
لا يصح إلا بعد رفع يده عنها وأن لا يكون له فيها بالنسبة إلى المتحير إرادة ولا
كراهة إذ لا معنى
الصفحه ٥٠ : القسم لا يكاد يتصف بالعموم أصلا ومنها القضية
الحقيقية وهي ما يكون الموضوع فيها هو الطبيعة السارية إلى
الصفحه ٦٠ : العالم لم يكن
فاسقا من قبل وجوده أو أن هذه المرأة لم يكن منتسبة إلى قريش فإن الشيء قبل وجوده
لا عنوان له
الصفحه ٩٢ :
كما إذا لم تفد الأمارة ظنا بمؤداها بالنسبة إلى شخص في غير محله فإنه لا
بد أولا من عقد بحث للظن كي
الصفحه ١٣٤ : حنظلة بعد فرض السائل تساوي الراويين في
جهات الفضل من الفقه والعدالة والوثاقة قال ينظر إلى ما كان روايتهم
الصفحه ١٧٣ : فيه الأصل من المسائل تدريجا لا يمنع عن إجراء الأصل
فيما بعد ما كان الأمر كما ذكرنا وإلا فمن المعلوم
الصفحه ١٩٩ :
إلى عين عبارة هذا المحقق قدسسره هنا يجد فيها شواهد شتى على أن مراده في المقام ليس إلا
حصر
الصفحه ٧ : ذكرنا إن الأمر غير متعلق للوجود وإلا لكان طلبا للحاصل ولا
للماهية المركبة من جنسه وفصله كما هو واضح بل