الصفحه ١١٥ : الواقع عليه وهذا لا يستلزم التصويب الباطل أصلا لبقاء الواقع
والمؤدى كليهما على ما هما عليه من المصلحة
الصفحه ٥ :
هو الطبائع فإنه عليه مضافا إلى أن المجمع يكون اثنين حقيقة في مقام
الامتثال يكون متعلق أحدهما في
الصفحه ٢٠٨ :
تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته في سلسلة السند بظن يكون أضعف نوعا من
سائر الأمارات ولم يكن
الصفحه ١٨٨ : النوبة إلى الامتثال
الظني بمعنى الإتيان بما يظن معه بالفراغ لكونه أقرب إلى درك الواقع من الامتثال
الشكي
الصفحه ١٣١ :
منقوله أما محصله فلأنه إن كان في المسائل الفرعية المستخرجة من الأصول
المأثورة عن أئمتنا
الصفحه ١٣٣ : ويكون حكاية مستندة إلى حسه يكون نقله على الإجمال مثل المحصل
المعلوم بالتفصيل فإن كان ذلك المقدار من
الصفحه ٤٩ :
بالوضع إنما هي على صرف النفي أو الزجر والنهي وأما انتفاء الطبيعة رأسا
وعدم تحقق فرد من أفرادها في
الصفحه ١٥٥ : النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن
محمد الذي انتشر عنه العلم
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٣٠ : حجية الخبر الواحد له وذهب جملة من المحققين من
متأخري أصحابنا إلى عدم حجيته وعليه اتفقت كلمات المقاربين
الصفحه ٣ : تنافي محبوبية نفس الشرب ومطلوبيته
وإن كنت في ريب من ذلك فانظر إلى نفسك إذا كنت عطشان فإن شرب الماء من
الصفحه ١٣ :
صرف فإن ترك الغصب إن كان مما له دخالة في مطلوبية الصلاة فلا بد من الأمر
بها مشروطا ويكون خارجا عن
الصفحه ٣٨ : يكون الحكم معلقا عليه ويكون هو مؤثرا ودخيلا فيه وبزعمي أن
من راجع إلى العرف يجد ما ذكرنا من عدم ظهور
الصفحه ٧٧ : ذلك مما يعلم بالمراجعة إلى كلمات بعض الأعلام فراجع إليها
وتأمل فيها بما ذكرناه من التحقيق.
الأمر
الصفحه ٢٥ :
ذكر لترجيح جانب النهي (هنا وجوه منها) أن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر
بدلي ولا بد من تقديم