الصفحه ١٠٨ : والانطباق ليس من حالاته الملحوظة
معه حين تعلق الإرادة والترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف في الموارد التي يكون
الصفحه ٢٠٤ : للمكلفين يوصلهم إلى
أحكامه ليتمكنوا من امتثال كل تكليف بعنوانه وليس مقتضى ذلك بطلان الاحتياط في حال
انسداد
الصفحه ١٧ :
لسراية النهي على القول بالامتناع من متعلقه إلى متعلق الأمر مع أن الإجماع قائم
على صحتها ولكن التحقيق أن
الصفحه ١٨ : أفرادها على القول بالامتناع وسراية
النهي من متعلقه العام إلى كل فرد من أفراده ولكن ذلك لا ينافي صحة
الصفحه ١٩ : غير واجب شرعا فالغصب منهي عنه ومزجور عنه شرعا وتركه
واجب بحكم العقل إرشادا إلى ما في فعله من الحرمة
الصفحه ٣٤ :
بها بعنوان العبادة لا بد وأن يكون من أول أجزائها إلى آخرها صالحة للتقرب بها
وبما أن وجود الطبيعة هنا
الصفحه ٤٧ : المستثنى منه ووجه دلالته عليه
التبادر القطعي الحاصل عند من له أدنى اطلاع بالقواعد العربية فضلا عمن هو من
الصفحه ١٨٦ :
الوقائع طريقا مجعولا شرعا من جهة الإجماع القائم على عدم وجوب الجمع بين جميع
المحتملات تصل النوبة إلى
الصفحه ١٩٢ : فإذا
فرض عدم التمكن من تحصيل هذا المهم بنحو العلم لانسداد باب العلم والعلمي إلى معظم
الأحكام يتنزل لا
الصفحه ٨٥ :
استفادة كل منهما من دليل يدل عليه فاستفادة الإطلاق مثل استفادة التقييد
محتاجة إلى وجود قرينة تدل
الصفحه ٩٣ : ء من غير احتياجه إلى جعل تكويني آخر وراء ذلك كما أن رؤية العين وبصارته
أيضا كذلك (وأما الثاني
الصفحه ٩٩ :
الموضوع بوجوده الواقعي من دون دخل للقطع به في ذلك وقد يكون له دخل فيه
بأن لا يدور الحكم مدار ذات
الصفحه ٢١١ :
يلزم أن لا يكون الطريق المنصوب من قبل الشارع واصلا إلى المكلف بوجه لا بنفسه ولا
بطريقه ومن المعلوم
الصفحه ٢ :
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
الصفحه ١٠٧ :
العالية بالنسبة إلى الواقع الموجود في البين مطلقا ولو مع الجهل بمصداقه
وما هو متحقق فيه وعلم بجعل