الصفحه ١٠٦ : بيانا آخر لما اختاره واخترناه من
استحالة جعل الترخيص بالنسبة إلى أطراف العلم مطلقا كلا وبعضا وملخصه على
الصفحه ٢١٠ : إنما هي من آثار حجيته فعلا
المتوقفة على وصوله إلى المكلف علما فما لم يصل الطريق إلى المكلف على وجه
الصفحه ١١٨ : متأخرا عن الحكم
الواقعي بمرتبتين ولا يكاد يسري أحد الحكمين عن مرتبته إلى مرتبة الحكم الآخر كي
يحصل
الصفحه ١٩٨ :
حال الانفتاح وبين حال الانسداد وأنت إذا ضممت كلامه هذا في بيان مختاره إلى كلامه
هنا تعرف أن مراده من
الصفحه ١٤٩ : الناس إلى الطاعات ويبثون الأحكام
بينهم بحسب ما كان لهم من الاجتهادات وأما شموله لمثل نقل صفوان الجمال
الصفحه ١٩٤ : الظاهر أن مراده من كون مرجع العلمين إلى وجوب العمل بمؤديات الطرق
وكون ذلك نتيجة انضمامها هو انحلال العلم
الصفحه ٤٨ : مدخولها سوى ما جيء به في اللفظ ولا نحتاج في إفادة ذلك
إلى قرينة الحكمة أصلا و(منها) ما يدل على العموم بحكم
الصفحه ١٤٨ :
إلى قول سابقه كما يتوقف إثبات أمر عرفي كذلك على أن يكون كل واحد منها
طريقا إلى الآخر عرفا (الثاني
الصفحه ٤٥ : فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم وكان الحكم مقيدا
به فيقال لو لا انتفاء الحكم بانتفائه لما صح تقييده
الصفحه ١١ : مورد الافتراق إلا أنهما يتحدان من هذا الحيث بالنسبة
إلى المجمع وتكون غائلة استحالة اجتماع الحكمين
الصفحه ٣٣ : خصوص العقود والإيقاعات إلى الفساد حيث إن الظاهر من
النهي عن فرد من المعاملة يكون متخصصا بخصوصية بعد
الصفحه ٩٦ : يمكن تعلق الخطاب الشرعي المولوي به ولو تعلق به خطاب من ناحية الشرع لكان
إرشاديا إلى حكم العقل كما في
الصفحه ١٧٨ : وقولك لا علم لزيد
فما ربما ينسب إلى هذا المحقق قدسسره من ابتناء كون الوجه في التقديم هو الحكومة على أن
الصفحه ١٨٢ : التكليف فيه أضعف فإن الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لا
يكون من جهة رفع اليد عن الواقع وعدم إرادة امتثاله من
الصفحه ٢١٣ : أنه يحكم بوجوب التنزل من الإطاعة التفصيلية
عند انسداد باب العلم والعلمي وعدم التمكن منها إلى الإطاعة