البحث في مجمع الفرائد في الأصول
١٨٧/٧٦ الصفحه ١٩٦ : معين من أطرافه فإنه حينئذ
ينقلب التكليف المعلوم بالإجمال في الظاهر إلى ما في هذا الطرف المعين من
الصفحه ٢١٠ : إنما هي من آثار حجيته فعلا
المتوقفة على وصوله إلى المكلف علما فما لم يصل الطريق إلى المكلف على وجه
الصفحه ٢١٤ : ويرتفع مورد حكمه من رأسه «هذا مضافا إلى أن العقل» إذا التفت
إلى ما كشف عند الشارع في الظن القياسي من كثرة
الصفحه ٢ :
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
الصفحه ٥ :
هو الطبائع فإنه عليه مضافا إلى أن المجمع يكون اثنين حقيقة في مقام
الامتثال يكون متعلق أحدهما في
الصفحه ١١ : مورد الافتراق إلا أنهما يتحدان من هذا الحيث بالنسبة
إلى المجمع وتكون غائلة استحالة اجتماع الحكمين
الصفحه ١٧ : إلى مقام الامتثال وكيفية الإطاعة وتحصيل الفراغ كما
أن النهي في العبادات المكروهة يكون كذلك بخلاف الأمر
الصفحه ١٨ : أفرادها على القول بالامتناع وسراية
النهي من متعلقه العام إلى كل فرد من أفراده ولكن ذلك لا ينافي صحة
الصفحه ١٩ : غير واجب شرعا فالغصب منهي عنه ومزجور عنه شرعا وتركه
واجب بحكم العقل إرشادا إلى ما في فعله من الحرمة
الصفحه ٣٣ : خصوص العقود والإيقاعات إلى الفساد حيث إن الظاهر من
النهي عن فرد من المعاملة يكون متخصصا بخصوصية بعد
الصفحه ٣٤ :
فكيف يكون ذاك المصداق المشتمل عليه محبوبه ومتعلقا لأمره وإن كنت شاكا في
ذلك فراجع إلى العرف فإن
الصفحه ٤٥ : فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم وكان الحكم مقيدا
به فيقال لو لا انتفاء الحكم بانتفائه لما صح تقييده
الصفحه ٤٧ : أهل
اللسان «فانقدح» أنه لا حاجة إلى تكلف الاستدلال بأن كلمة لا إله إلا الله موضوعة
للتوحيد ولو لا
الصفحه ٤٨ : مدخولها سوى ما جيء به في اللفظ ولا نحتاج في إفادة ذلك
إلى قرينة الحكمة أصلا و(منها) ما يدل على العموم بحكم
الصفحه ٨٥ :
استفادة كل منهما من دليل يدل عليه فاستفادة الإطلاق مثل استفادة التقييد
محتاجة إلى وجود قرينة تدل