مجمع الفرائد في الأصول

Name: مجمع الفرائد في الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ علي فريدة الإسلام الكاشاني

١٨٧/٦١

١٣ / ٥

الصفحه ٥٨ : خروجه وعدمه كما لا يخفى وأما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في الفقه رزقني الله تعالى

الصفحه ٨٠ : المتأخرين من خروج الإطلاق عن الموضوع له واحتياجه في إفادته إلى القرينة العامة ووجهه في غاية الوضوح بعد ما

الصفحه ٨٤ : له كما في كل دليل التقييد بالنسبة إلى الدليل المطلق حيث إن الظفر بالمقيد يوجب أن لا يكون للتمسك

الصفحه ١٠٦ : الإجمالي منجز بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى الأول وبنحو العلية بالنسبة إلى الثاني كما عن الشيخ قدس‌سره غير جيد

الصفحه ١١٣ : الواقعية والإنشاءات النفس الأمرية لأجل الجهل بها قاصرة عن الوفاء بالغرض الملحوظ منها الذي هو بعث المكلف إلى

الصفحه ١١٩ : التصويب فإن إهماله بالنسبة إلى تلك الحالات غير معقول بل هو إما يكون محفوظا في جميعها وإما لا يكون

الصفحه ١٢٨ : الرجوع إليه من دون المراجعة إلى معادن علمه وحفظة سره عليهم الصلاة والسلام وكلاهما أجنبي عن مراد المستدل

الصفحه ١٣٢ : رأيه غير هذه الوجوه وهو بالتشرف إلي خدمته وأخذ الحكم من حضرته لكن هذا في الحقيقة من طرق الوصول إلى قوله

الصفحه ١٣٦ : الإمام عليه‌السلام بالرجوع إلى ما هو الواضح المعروف بين الأصحاب من الروايتين وترك ما لا يعرفه ولا يعمل به

الصفحه ١٣٧ : عليه‌السلام ولا يجوز الاعتماد عليه ولا يعد دليلا في المسألة «نعم لو كان» فتوى الجميع مستندة إلى اعتبار خبر

الصفحه ١٥٤ : أن الأخبار الدالة على حجية أخبار الآحاد بطوائفها السبع ربما تبلغ إلى ضعفي حد التواتر بل أضعافه والحمد

الصفحه ١٥٨ : العقلاء في محاوراتهم بل ربما يدور عليه رحى نظام أمورهم وعلى ذلك فيكون مرجع هذا الوجه إلى الوجه

الصفحه ١٧٩ : والانقسامات اللاحقة للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم من جهة دلالة تلك الأدلة الناظرة إلى العسر

الصفحه ١٨٧ : وفرع وجوب الأخذ به في جميع الوقائع فإذا قام الدليل على عدم وجوب الاحتياط وأنه ليس طريقا إلى امتثال

الصفحه ١٩٣ : الظن بالطريق فقد استدل له بوجهين (أحدهما) ما أفاده في الفصول وحاصله أنا نعلم أن الشارع قد جعل لنا إلى

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ علي فريدة الإسلام الكاشاني

١٨٧/٦١

١٣ / ٥

الصفحه ٨٤ : له كما في كل دليل التقييد بالنسبة إلى الدليل المطلق حيث إن الظفر بالمقيد يوجب أن لا يكون للتمسك

الصفحه ١٥٨ : العقلاء في محاوراتهم بل ربما يدور عليه رحى نظام أمورهم وعلى ذلك فيكون مرجع هذا الوجه إلى الوجه