الصفحه ٣٢ :
خصوصية موجودة فيها تمنع من الإتيان بما هو محبوب المولى ومراده في ضمنها
مثلا إذا نهى المولى عن
الصفحه ٥٣ :
إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع
أفراد موضوعه بلا كلام ثم
الصفحه ١٣٢ : رأيه غير هذه الوجوه وهو بالتشرف إلي خدمته وأخذ الحكم من حضرته لكن هذا
في الحقيقة من طرق الوصول إلى قوله
الصفحه ١٣٧ : الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ومن الروايات بما ورد من إرجاع الأخبار إلى الكتاب
والأخذ بما
الصفحه ١٥٨ :
كانت بمرأى ومنظر من الشارع وكانت مورد اتباع جميع الناس من المتدينين وغيرهم ومع
ذلك فقد وكلهم إلى حالهم
الصفحه ٢٩ : دون الاضطراري نظرا إلى أن الأجزاء في
الأوامر الظاهرية على القول به به مما جعله الشارع منة وتسهيلا على
الصفحه ١٩٦ : معين من أطرافه فإنه حينئذ
ينقلب التكليف المعلوم بالإجمال في الظاهر إلى ما في هذا الطرف المعين من
الصفحه ٨ : أو الموضوع قصورا فإن الفعل يصدر منه حينئذ إطاعة وامتثالا
لا طغيانا وتجريا كيف وهو معذور عقلا ونقلا
الصفحه ٥٤ : إجماله إلى
العام أم لا والحق أن يقال نعم من غير فرق بين أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا
وسواء كان الإجمال
الصفحه ٨٠ : المتأخرين من خروج
الإطلاق عن الموضوع له واحتياجه في إفادته إلى القرينة العامة ووجهه في غاية
الوضوح بعد ما
الصفحه ١٣٦ : الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى ما هو الواضح المعروف بين الأصحاب من
الروايتين وترك ما لا يعرفه ولا يعمل به
الصفحه ١٩٣ : في المقام حجية مطلق الظن (فإنه يقال) لا يكاد يمكن أن
يكون الطريق محرزا من جهة الظن القائم به فإن حجية
الصفحه ١١٩ : على التصويب وحينئذ فلا مناص من القول بفعلية الحكم الواقعي
بالنسبة إلى الجاهل به أيضا ولا يبقى فرق بينه
الصفحه ٥٨ : ومنعوتا بنعت الغيرية مع
عنوان الخاص على نحو كان الناقصة فمن ذهب إلى الأول اختار الأول من القولين إذ
القيد
الصفحه ١٨٧ : وفرع وجوب الأخذ به في جميع الوقائع فإذا قام الدليل على
عدم وجوب الاحتياط وأنه ليس طريقا إلى امتثال