البحث في مجمع الفرائد في الأصول
١٨٧/٤٦ الصفحه ١١٧ :
بنفسها نحو اعتبار عندهم لا تحتاج في تحصلها إلى حكم تكليفي وحيث إن الشارع
مضى هذه الطرق ساكتا بل
الصفحه ١٢٦ : مضافا إلى أنه لم يردع عنه كان عليه
بناؤه في محاوراته فكان يتكلم كسائر الناس ويأخذ بظهورات الألفاظ مثلهم
الصفحه ١٢٩ : ) في كل فن إلى البارعين المتخصصين فيه من دون اشتراطه
بشيء نعم يعتبر فيه حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم
الصفحه ١٤٦ :
التشريعي إلى الجعل التكويني وحينئذ فإذا كان الخبر بلا واسطة كما إذا أخبر زرارة
عن الصادق عليهالسلام بوجوب
الصفحه ١٥٣ : رسالته فراجع ومنها ما ورد في الرجوع إلى الرواة
والثقات بنحو العموم مثل قول الحجة عجل الله تعالى فرجه
الصفحه ١٦٠ : ملاحظة مطابقة كثير منها لما في جملة من الأخبار فراجع إلى
الفقه تطلع على ذلك وثانيا أن العمل بالأخبار من
الصفحه ١٦٧ : كانت الجهة التي
يتفرع بها النتيجة على كل منهما متفاوتة فإن جهة الاحتياج إلى المقدمة الثانية هي
عدم وجود
الصفحه ١٦٨ : كي تصل النوبة إلى سائر المقدمات ليستنتج منها حجية
الظن فيها بل اللازم الاحتياط في خصوص الأخبار التي
الصفحه ١٨١ :
الاضطرار على البعض المعين أو غير المعين لا يجوز له التعدي إلى غير ما
يدفع به الاضطرار بل يجب عليه
الصفحه ٢٠٧ : وكليتها بحسب المورد كما قلناه على القول بالحكومة فإن
الظاهر أن الظن المطلق على القول بالكشف يكون طريقا إلى
الصفحه ٨ : العبادة مطلقا ولو مع الالتفات وأما إن قيل بتقديم جانب النهي
فقد يقال بالصحة بالنسبة إلى القاصر وعليه ينزل
الصفحه ٢٩ :
مجعولة بخلاف العبادات فإن الصحة فيها تختلف في ذلك فبالنسبة إلى المأمور
به الواقعي تكون منتزعة
الصفحه ٣٢ : نفس الخصوصية لأن المفروض
عدم مبغوضية هيئة الصلاة الواقعة في هذه الأيام بل النهي يكون إرشادا إلى مانعية
الصفحه ٥٣ :
إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع
أفراد موضوعه بلا كلام ثم
الصفحه ٥٤ :
هنا عدم استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وعدم دلالته عليه بدلالة واحدة
كي تنحل هذه الدلالة إلى