الصفحه ١٤٦ : وسائط فلا محالة يكون المخبر
به للوسائط من الموضوعات ويحتاج التعبد بالإخبار به إلى ترتب أثر شرعي عليه
الصفحه ١٢٦ : المخاطب أو
غير ذلك من الاحتمالات التي لا يعتني بها العقلاء وتكون مرجوحة في نظرهم وأما
بالنسبة إلى غير
الصفحه ١٨١ : كما اختاره بعض الأعاظم وعلى أي تقدير فلا يجوز له التعدي إلى
غير ما رخص في ارتكابه من الوقائع ولكن لا
الصفحه ٢٠٧ : أصحابنا بل ولا في كلمات
كثير من متأخريهم وأما إرجاعه إلى الإجماع التقديري فقد عرفت الحال فيه مما مر عند
الصفحه ٧٠ : الدليل ولو كان منحلا في الواقع لا بد من أن يرجع
الاستثناء إلى جميع ما ذكر فيها من الموضوعات فهذه الصورة
الصفحه ٥٦ :
عليه من العموم فانظر إلى العقلاء هل يحكمون في مقدار الأكثر المردد بين أن
يكون مقطوع الدخول في
الصفحه ٩١ : مجرى التخيير فمجموع المباحث الواقعة في الكتاب يرجع إلى
ستة مباحث أربعة منها ترجع إلى صورة الشك واثنان
الصفحه ١١٧ : كان يعتمد عليها ويرشد الناس إلى ذلك فيكشف من ذلك
طريقيتها وأنها عنده يكون على ما هي عليه عندهم وعلى
الصفحه ١٠ : الاجتماع وعدم وجود
مانع عنه عقلا وبيانه يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي أن الوجوب والحرمة وغيرهما من
الأحكام لا
الصفحه ١١٣ : الواقعية والإنشاءات النفس الأمرية لأجل الجهل بها قاصرة
عن الوفاء بالغرض الملحوظ منها الذي هو بعث المكلف إلى
الصفحه ١٢٨ : الرجوع إليه من دون المراجعة
إلى معادن علمه وحفظة سره عليهم الصلاة والسلام وكلاهما أجنبي عن مراد المستدل
الصفحه ٨٤ : بالإطلاق مجال مثل غيره من القرائن المانعة عن الأخذ بالظواهر
(الثاني) أن انصراف المطلق إلى بعض الأقسام وإن
الصفحه ٢١٤ : ويرتفع مورد حكمه من رأسه «هذا مضافا إلى أن العقل» إذا التفت
إلى ما كشف عند الشارع في الظن القياسي من كثرة
الصفحه ١٥٤ : تحصيله إما بتتبع الآراء والفتاوى من زماننا
إلى زمان الشيخين وإما بتتبع الإجماعات المنقولة في ذلك مثل ما
الصفحه ١٧٩ : والانقسامات اللاحقة
للموضوع بعد ترتيب الحكم عليه فكونه رافعا للحكم من جهة دلالة تلك الأدلة الناظرة
إلى العسر