الصفحه ١٦٤ : الراجعة
إلى ذلك ولذا ترى كثيرا من الأحكام شرعت وهي مضرة لبعض آحاد المكلفين وأشخاصهم مثل
الإنفاق بالمال
الصفحه ١٧٥ : في حال من الحالات ولو عند
انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الأحكام إلا أن هذا الدعوى بالنسبة
الصفحه ١٢٩ : ) في كل فن إلى البارعين المتخصصين فيه من دون اشتراطه
بشيء نعم يعتبر فيه حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم
الصفحه ١٦٠ : ملاحظة مطابقة كثير منها لما في جملة من الأخبار فراجع إلى
الفقه تطلع على ذلك وثانيا أن العمل بالأخبار من
الصفحه ٥٩ : اتصاف الموضوع به كان معدوما في الأزل ولو من جهة عدم
موضوعه يمكن إحراز بقاء عدمه بعد وجود موضوعه بالأصل
الصفحه ٦٤ : المتيقن منها في المجامع التي بأيدينا والشك البدوي بالنسبة
إلى غيرها وبالجملة فكما قيل بانحلال العلم
الصفحه ١٥٣ : رسالته فراجع ومنها ما ورد في الرجوع إلى الرواة
والثقات بنحو العموم مثل قول الحجة عجل الله تعالى فرجه
الصفحه ١٦٨ : كي تصل النوبة إلى سائر المقدمات ليستنتج منها حجية
الظن فيها بل اللازم الاحتياط في خصوص الأخبار التي
الصفحه ٤١ :
المذكور في المنطوق إلى أحكام تفصيلية بعدد موضوعه متعلق كل واحد منها على وجود
الشرط غير مسلم هنا ولو قلنا
الصفحه ٦ : متعلقه إلى متعلق الحكم الآخر فلا محالة لا بد معه من
القول بالامتناع كما أنه لو لم نقل بذلك بل قلنا بأن
الصفحه ٦٧ : هو ظاهر إلى النهاية وقد ظهر من (ما
ذكرناه) في جهتي البحث هنا حال الكتاب العزيز وأن حاله حال غيره من
الصفحه ٢٤ :
أو من جهة أن الطلب والبعث إلى شيء يستلزم بنفسه مقدورية المبعوث إليه فإنه
على ذلك لا يكون الفرد
الصفحه ١١٦ :
«وإن كانت هي» في الأمر به كما في جملة أخرى من النسخ وبخاطري أن سيدنا
الأستاذ دام ظله ذكر أنها هي
الصفحه ١٦٧ : العلمي التفصيلي فهو
من باب السالبة بانتفاء الموضوع ومرجعه إلى انتفاء الطريق العلمي ليتمكن من
الامتثال
الصفحه ١١٢ : المراد أنه لو جاز التعبد بما
أخبره النبي صلىاللهعليهوآله لجاز بما أخبره المتنبي أيضا من غير احتياج إلى