البحث في مجمع الفرائد في الأصول
١٨٧/١٦ الصفحه ٢٢ : ذلك واضح ليس الكلام فيه
مجال ويكفي المراجعة إلى الوجدان لمن أراد حقيقة الحال هذا (ولكن قد تحتلج في
الصفحه ٥٩ : المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية لا يكون معنونا بعنوان غير
القرشية بل الباقي في المثال الأول هو العلما
الصفحه ٦٤ :
أصل الشرع وإلى الشك البدوي في وجودها في غيرها مما ليس بأيدينا (لا يقال)
مقتضى العلم الإجمالي في
الصفحه ٦٨ :
الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم وليس الحضور في زمانه صلىاللهعليهوآله كذلك بداهة أن كثيرا منهم
الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول
الصفحه ١١٨ : متأخرا عن الحكم
الواقعي بمرتبتين ولا يكاد يسري أحد الحكمين عن مرتبته إلى مرتبة الحكم الآخر كي
يحصل
الصفحه ١٤٥ : (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر
الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه
الصفحه ١٤٧ : «فانقدح» من ذلك أن انحلال قضية صدق العادل هنا إلى أحكام متعددة حسب
تعدد الأخبار في السلسلة لا يكاد يفيد في
الصفحه ١٦٣ : والمفاسد الراجعة إلى العباد ولا معنى لاشتمال نفس التكاليف عليها إذ
المصلحة لو كانت في نفس الأمر لما بقي
الصفحه ١٦٩ : والرجوع فيها إلى أصالة العدم والمراد بالإجماع
التقديري تسالمهم عليه على تقدير تعرض الجميع للمسألة وأن
الصفحه ١٧٠ :
ترتبه عليها ووقوعه في طولها هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لا يكاد يكون
كاشفا عن قول المعصوم
الصفحه ١٧١ :
الانسداد لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال بشيء من الأمور الثلاثة المتقدمة وإن
كان الاستدلال بالأمر
الصفحه ١٧٢ : الالتفات
إلى ذلك البعض لكان جريان الأصل في خصوص ما كان ملتفتا إليه بلا محذور إذ لا علم
بانتفاض الحالة
الصفحه ١٧٥ :
إلى دعوى العلم في المسألة وهي وإن كانت بالنسبة إلى التقرير الأول غير
بعيدة فإن امتثال التكاليف
الصفحه ١٨٣ : الطريق المجعول منحصر بحسب حكم العقل في الظن إذ لا طريق واصل
إلى المكلف غيره وما لم يصل لا يصح جعله حجة