الصفحه ٢٨ : تقريرات دروسه من جهة الخلط بين النهي
المولوي الغيري الذي هو محل الكلام هنا في جريان النزاع فيه وعدمه وبين
الصفحه ٨٨ :
بظاهره من غير ملاحظة أقوائية ظهور أحدهما من ظهور الآخر ثم ذكر «قدسسره» بعد ذلك ظابطا آخر لتشخيص
الصفحه ١٦٢ :
أن غالب أجزائها وشرائطها إنما يثبت بغير العلمي من الأخبار بحيث لو لم
يعمل به لما استحق هذه الأمور
الصفحه ٣٩ : أن المراد من الحكم المنتفي بانتفاء شرطه على
القول بالمفهوم إنما هو سنخ الحكم المذكور في القضية
الصفحه ٧١ :
كان النسبة بين العموم ونفس المفهوم عموما من وجه مثل أكرم فساق خدام
العلماء فإن مفهومه الموافق وهو
الصفحه ٣٧ :
كما ذكر في الواجب التخييري وكل منهما مناف لظاهر القضية إذ من المعلوم أن
الظاهر من القضية فيما إذا
الصفحه ٦٢ : وأخرى يكون الدوران بينهما من جهة تردد موضوع حكم الخاص بين فردين يكون
أحدهما مما ينطبق عليه موضوع العام
الصفحه ١٩١ : تفصيلا وذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر جعلني الله
تعالى من الشاكرين (وينبغي التنبيه على أمور الأول
الصفحه ٤ : النسبة بينهما العموم من وجه ولا فرق بينهما فيما نحن بصدده من
لزوم التكليف المحال وعدمه وإن كان يفترق
الصفحه ٦١ : أن يعتمد عليه المتكلم لقرينة
كلامه فهو مثل المخصص المتصل الموجب لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر إلا
الصفحه ٧٢ :
التخصيص لا يكون المفهوم قرينة للتصرف فيه بل يكون معارضا معه بالمعارضة
الحقيقية وحينئذ فلا بد من
الصفحه ٢٠٢ : بخصوصها من أطراف العلم الإجمالي بوجود التكاليف
فلا تجري فيها أصالة البراءة بل يمكن تقريب الأمر الأول وهو
الصفحه ٢٧ : عنه هناك عموم من وجه وهنا عموم وخصوص مطلقا وإن كان
يرد عليه ما ذكرنا في بعض المقدمات من تلك المسألة من
الصفحه ٣٠ : على الفرد الخارجي منها بملاحظة
موافقته مع الطبيعة المأمور بها بشرائطها وأجزائها وانطباق تلك الطبيعة
الصفحه ٩٥ : المقدمتين من
الإشكال بحيث لا ينبغي التفوه بهذا الوجه فضلا عن اختياره أما المقدمة الأولى فلأن
انطباق موضوع