الصفحه ٣٦ : فيما قيل أو يقال من وجوه الاستدلال في مقام الإثبات أو النفي
يحتاج إلى مقدمة فنقول وعلى الله الاتكال إن
الصفحه ٧٥ :
المنشأ بداعي البعث والتحريك إلى متعلقه فلا يصح نسخه قبل وقت العمل به من
الحكيم الملتفت (وأما إن
الصفحه ١٠٩ :
أنه ليست فيما بأيدينا من الجوامع رواية واحدة تشعر إليها (فالإنصاف) أن
القول بعدم اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١٤٤ :
يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن
عموم التعليل موضوعا بهذا
الصفحه ١٦ :
المصلحة فيه إلا من قبل الأمر به (والتحقيق الذي يقتضيه) النظر الدقيق في
العبادات المكروهة هو أن
الصفحه ٥٧ : من شك في علمه فكذلك لا
يمكن التمسك بالعام في المقام لإثبات وجوب إكرام العالم المحتمل فسقه بعد فرض
الصفحه ١٠٥ : خلاف الفرض وحينئذ (فإذا علم
المكلف مثلا) بوجود الخمر في عدة من الأطراف فلا محالة يعلم بتعلق التكليف
الصفحه ١١٤ : الأشعري ولا بأن تستتبع فعلية الحكم
لغلبتها على مصلحة الواقع ويصير الواقع بالنسبة إلى من عنده الطريق
الصفحه ١٤٣ : انعقاد ظهور
الجملة المعللة فيها رأسا كما هو الحال في كل قرينة بالنسبة إلى ذيها ويكون
المتعين الأخذ بمقتضى
الصفحه ٢١٦ : من ذلك عدم وجوب الاحتياط في
المظنون ووجوبه في الموهوم بل المظنون يكون باقيا على ما كان عليه من القرب
الصفحه ٤٢ :
فيه يرجع إلى الوجه الرابع كما لا يخفى وكذا الوجه الخامس لما فيه من رفع
اليد عن كلا الظهورين بلا
الصفحه ٥١ : أو وسيعا لا يوجب الفرق فيما يستعمل فيه هذه اللفظة
فالمستعمل فيه لها في كل من المثالين يكون هو الموضوع
الصفحه ٨٩ : الأخذ بالإطلاق «ولا ريب» أن احتمال كون الأمر للاستحباب أبعد
من ظاهر الأمر من احتمال التقييد بالنسبة إلى
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ٨٣ : الواقع فإن كان مطلقا فمطلقا وإلا فمقيدا فإذا كان
مراده الواقعي هو القسم الخاص من المطلق لزم عليه أن يأتي