الصفحه ٩ : باب التزاحم ولا مجال للرجوع إلى باب التعارض وذلك لأن
البحث في هذه المسألة إنما هو فيما إذا أحرز وجود
الصفحه ١٣٩ :
في شيء سيما إذا كان المتكلم من المقننين وكان كلامه صادرا على ما عليه
سيرة الجاعلين للأحكام وإلا
الصفحه ١٩٧ : القول فيه وأشار قدسسره بكلامه هذا إلى ما اختاره في المقدمة الرابعة من مقدمات
هذا المطلب من أن المناط في
الصفحه ٣١ : يؤخذ به وإلا فالفساد أيضا.
(إذا عرفت هذه
الأمور فيقع الكلام في المقام الأول) من المقامين وهو أن النهي
الصفحه ٧٣ : هذه القاعدة في الصورة الرابعة من
الصور المذكورة وهي ما إذا أورد الخاص متأخرا عن وقت العمل بالعام إلى
الصفحه ٩٤ :
بالنسبة إلى الانبعاث والاختيار وإن كان طريقا بالنسبة إلى أصل الموضوع فيكون
المراد من لا تشرب الخمر مثلا
الصفحه ١٢٤ :
جميع ذلك إلى دلالة العقل عليهما كما هو غير بعيد وبالجملة فلا إشكال في حرمة
التعبد بما لم يعلم اعتباره
الصفحه ١٣٥ : زمان الشيخ) إلى زماننا هنا كما يظهر من تسالمهم على أن
المرجح للرواية في باب التعارض هو الشهرة الروايتية
الصفحه ١٨٥ : والحرج فإذا أوجبه الشارع وجعله طريقا إلى امتثال أحكامه كما هو مقتضى دليلي
الإجماع ولزوم الخروج من الدين
الصفحه ٨١ : الكلام في القرينة) المقتضية له وحيث
إن القرينة المخصوصة بمورد خاص لا ضابط لها فلا بد من صرف الكلام إلى
الصفحه ١٧٤ :
منضمة إلى ما علم منها من الأدلة القطعية فإنه حينئذ لا علم بوجود تكاليف
سوى هذا المقدار لكن يمنع
الصفحه ٢١٥ : المشتبهة هو تنجز جميع الأطراف ولكن حيث قام الدليل على جواز
ارتكاب بعض الأطراف وكان الموهومات منها أبعد إلى
الصفحه ١٠١ :
طريق معتبر ليس من أخذ القطع بما هو قطع في شيء بل المأخوذ في الموضوع
حينئذ نفس الطريق المعتبر
الصفحه ١٤١ : بالنبإ فاسقا لا كون خبره خبرا واحدا فلا محالة
يستفاد منها أن العلة لوجوب التبين فسق المخبر لا كونه جائيا
الصفحه ١٩٠ : مقدمات الانسداد بالطريق الذي سلكناه يكشف عن حجيته شرعا ولا تصل
النوبة إلى غيره من الظنون أصلا بل التحقيق