الصفحه ١٥٤ : أن الأخبار
الدالة على حجية أخبار الآحاد بطوائفها السبع ربما تبلغ إلى ضعفي حد التواتر بل
أضعافه والحمد
الصفحه ١١٨ :
الحكمين بنحو الترتب و «تقريبه» أن الأحكام الواقعية إنما تعرض الموضوعات
إطلاقا أو تقييدا بلحاظ
الصفحه ١٠٤ : ء وغاية الأمر أنه يتأكد الحكم
في صورة اجتماع الموضوعين ويتولد من الحكمين حكم آكد ومن الواضح أن تعلق الظن
الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول
الصفحه ١١٩ : الحكم الواقعي شأنيا
والحكم الظاهري فعليا وهو مختار المحقق الخراساني (قدسسره) في حاشيته ولا يخفى أن
الصفحه ١٢٢ :
شك في حرمته وجواز تركه إذا شك في وجوبه وهذا لا ينافي بقاء الحكم الواقعي
على ما هو عليه عن فعليته
الصفحه ١٧٨ :
الحكومة نفي الحكم عن مورد بلسان نفي الموضوع عنه كما في قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك ولا سهو في السهو
الصفحه ١٧٩ :
أن يلاحظ الموضوع مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا (وأما إذا كان حاصلا من)
جهة الجهل بالحكم الذي هو من
الصفحه ٢١٣ : اخترناه من أن نتيجة الانسداد على القول بالحكومة أيضا جزئية كما
على القول بالكشف لا وقع له أصلا فإن حكم
الصفحه ٤٥ : فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم وكان الحكم مقيدا
به فيقال لو لا انتفاء الحكم بانتفائه لما صح تقييده
الصفحه ٤٦ :
العرفية
الثاني : أنها هل تدل على انتفاء الحكم عما بعدها أو لا «والتحقيق» فيه أن الغاية
قد تكون
الصفحه ٨٦ :
المزبور لعدم إحراز وحدة الحكم في الأول وإحراز التعدد والاثنينية في
الثاني كما هو واضح (الأمر
الصفحه ١٤٧ :
بكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظه إذ بعد القطع بعدم إرادة وجوب التصديق
الجناني الذي هو المطلوب
الصفحه ٧٨ :
موضوع الحكم ببعض القيود المصنفة التي يمنع تقييد الموضوع بها عن سريان
الحكم إلى جميع أفراده ولو لم
الصفحه ١٤٨ : ) أنه يلزم في الوسائط إثبات الموضوع بالحكم حيث إن
إخبار المفيد للشيخ وإخبار الصدوق للمفيد وإخبار الصفار