البحث في مجمع الفرائد في الأصول
٣٦/١٦ الصفحه ١٣٢ : يعرف أصله ونسبه ويكون
موافقا معهم في الرأي وعن الشيخ قدسسره أنه من جهة اقتضاء قاعدة اللطف وأن الواجب
الصفحه ١٣٤ : الرواية الثانية أمره بالأخذ
بالمشتهر بين الأصحاب بناء على عموم الموصول لمثل الفتوى وأورد عليه الشيخ
الصفحه ١٣٥ : زمان الشيخ) إلى زماننا هنا كما يظهر من تسالمهم على أن
المرجح للرواية في باب التعارض هو الشهرة الروايتية
الصفحه ١٣٩ : ذكرها الشيخ (قدسسره) في المقام وهي أنه إذا لم يجب التبين عن خبر العادل
كما هو قضية الشرط فإما أن يقبل
الصفحه ١٤٣ : لأجل عدم
معرفتهم بحالة واغترارهم بمقتضى ظاهر إسلامه لا مع علمه بفسقه وعدم وقوفهم بقوله
كما زعمه الشيخ
الصفحه ١٤٥ : وبين (الإجماع المدعى من
الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا ويسقط عن الاعتبار
الصفحه ١٤٧ : الشيخ طريق إلى قول المفيد
وهو طريق إلى قول الصدوق وهكذا ولا يحتاج جعل الطريقية لكل منها إلى ترتب أثر
الصفحه ١٥٣ :
لتطبيق الكبرى الكلية عليه وقد ذكر كثيرا من أخبار هذه الطائفة شيخ المشايخ
الأنصاري قدسسره في
الصفحه ١٥٥ : دعوى استقراء عمل الأصحاب
عليه فإن محكي عبارة الشيخ قدسسره في العدة هكذا والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة
الصفحه ١٥٧ : يحتملون وجود تعبد عليه في البين فكذلك كان حال الأصحاب الذين كانوا من
بعدهم مثل الصدوقين والشيخين والسيدين
الصفحه ١٥٨ : الأول ما اعتمد عليه الشيخ قدسسره سابقا وهو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في الأخبار
المودعة في الكتب
الصفحه ١٦٤ : الضرر الاحتمالي أو الموهوم كي يكون مورد الحكم الشرع أيضا فيتم الدعوى «ثم
إن الشيخ قدسسره تخلص عن إشكال
الصفحه ١٦٦ : المرجوح على الراجح وقد جعل الشيخ قدسسره المقدمات أربعا بإسقاط المقدمة الأولى وتبعه فيه بعض
الأعاظم على ما
الصفحه ١٦٩ : اختاره الشيخ
المرتضى (قدسسره) والحاصل أن الرجوع إلى البراءة في جميع الوقائع
المشتبهة مخالف لما يقتضيه
الصفحه ١٧٨ : نقول
في مفاد تلك الأدلة بمقالة الشيخ «قدسسره» دون مقالة لا وجه له وإن كان في أصل نسبة هذا الكلام
إليه