الصفحه ٢٧١ : المعتمدة على المخارج وليست بما
أنّها كذلك مطلوبة عند العقلاء وأمّا المسبّبات فهي أيضا بما أنّها تلك
الصفحه ٢٣ : مستقلّ والخصوصيّات ناشئة من طور الاستعمال وقال المحقّق
الشّريف في حاشيته على المطوّل : إنّ المعنى إن كان
الصفحه ٤٥ :
ثانيهما العلم
بأنّ ما أراد إفهامه بهذا الكلام هو المعنى الحقيقيّ الّذي يدلّ عليه هذا اللّفظ
بما
الصفحه ٤٧ : الشّيء
المتعلّق للإذعان فمن المعلوم أنّه لا يمكن توقّفه على نفسه فتوقّف إذعان الشّيء
على الشّيء بكلا
الصفحه ٦٦ :
الجامع بناء على هذا القول يمكن أنّ يتصوّر بعنوان حاقن دماء المسلمين مثلا
وهذا المقدار من المعرفة
الصفحه ٩٢ :
وأخرى لا يكون
كذلك بل على خلاف ذلك وهو بأن يلاحظ كلّ واحد من الجنس والفصل على نحو التّماميّة
الصفحه ٩٣ : الاعتبارات إنّما هي بلحاظ العوارض الطّارية العارضة على
الماهيّة.
ويحكم حينئذ
أنّ الماهيّة إذا قيست إلى ما
الصفحه ١٠١ :
الفريقين بحمل كلام من يدّعي مغايرة الطّلب والإرادة على مغايرة الطّلب
اللّفظيّ مع الإرادة
الصفحه ١٠٣ : فليكن الحال في تمام موارد الأوامر والنّواهي على هذا
القياس.
هذا ، وقد اجاب
عنه المحقّق الخراساني (قده
الصفحه ١١٢ : . ويدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى معاقبا على إبليس : «ما
منعك ألّا تسجد إذ أمرتك؟» بعد قوله تعالى «وإذ قلنا
الصفحه ١١٦ : بل في مصاديقها.
هذا ، ولكنّ
إشكال المعالم لا يرد على طريقنا في حمل الأمر على الوجوب فإنّ الطلب
الصفحه ١٢٨ :
الذي لا حقيقة له.
وإضافة إلى هذا
كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في
الصفحه ١٥٠ : الواقع إلّا أنّ دليل
اعتبارها غير نفسها فإنّ دليل اعتبارها لا يدلّ إلّا على أنّ المكلّف إذا كان
شاكّا
الصفحه ١٦٢ :
والدّليل على
الأوّل هو أنّ المسبب لما كان متولّدا عمّا أوجده المكلّف وليس ممّا أوجده بنفسه
الصفحه ١٩٣ : نفي الوجوب عن المقدّمات مع التزامهما بأصل المقدّميّة. كما يظهر ذلك أيضا من
الرّد على شبهة الكعبيّ حيث